"التجارة": ضوابط للحد من ارتفاع أسعار نقل السلع الغذائية إلى المحافظات

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وبتكليف من رئيس الوزراء اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور جلال سعيد وزير النقل واللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن دراسة موقف اسعار نقل المنتجات الغذائية، خاصة بعد ارتفاع اسعار المنتجات البترولية.

وقال قابيل إن الاجتماع استهدف التعرف على حجم الزيادات التي طرأت على منظومة نقل السلع بين المحافظات بعد زيادة اسعار المحروقات، وكذا استعراض اهم الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الحكومة على المستويين القصير والطويل لتقليل التكلفة والحد من الزيادات غير المبررة، وذلك لتقليل التأثير على اسعار المنتجات على المستهلكين حيث تم الاتفاق على قرارات محددة من شأنها السيطرة على تكاليف النقل الداخلي.

وأشار الوزير إلى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اهمية وضع منظومة متكاملة لنقل وتداول السلع سواء من خلال وزارة التموين او من خلال شركات النقل الخاص بهدف ضمان عدم تحريك اسعار النقل الا بضوابط محددة، لافتًا في هذا الصدد إلى انه تم الاتفاق على عقد رئيس اتحاد الغرف التجارية اجتماع موسع مع شعبة النقل البرى بالاتحاد لتحديد نسبة الزيادة في اسعار نقل المنتجات لتتناسب مع حجم الزيادة الفعلية في اسعار المنتجات البترولية.

ومن جانبه أشار الدكتور جلال سعيد وزير النقل إلى انه تم بالأمس عقد اجتماع موسع مع ممثلي عدد من الوزرات المعنية بالإضافة إلى ممثلين لشركات النقل الخاصة وقد تم التوصل إلى عدد من التوصيات الخاصة بضمان نقل وتداول السلع فيما بين المحافظات.

كما أشار اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وكذا الشركات الناقلة لضمان تأمين نقل كافة السلع التموينية ووصولها إلى كافة المحافظات وكذا دراسة حجم الزيادة في اسعار النقل في ضوء ارتفاع اسعار الوقود.

كما أشار احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى ان قطاع النقل يعد احد اهم محاور تنافسية المنتج المصري سواء في السوق الداخلي او الخارجي، لافتًا إلى ان شعبة النقل البرى قد اعدت دراسة حول الزيادات المقترحة بعد زيادة اسعار المحروقات وسيتم مناقشتها مع الشعبة خلال اليومين المقبلين بهدف التوصل إلى اسعار عادلة لكافة الاطراف.