سيناء تفتح ذراعيها للتنمية الاقتصادية.. مائة جنيه قيمة سهم الشركة الاستثمارية والاكتتاب لأهالى شبه الجزيرة

• "سيناء" تفتح ذراعيها للتنمية الاقتصادية.. مائة جنيه قيمة سهم الشركة الاستثمارية والاكتتاب لأهالى شبه الجزيرة
• "فهمى": اهتمام الدولة بإنشاء شركة الاستثمار في سيناء تقديرا لأهلها ودورهم الوطني في خدمة الوطن
• "السيد": قيمة السهم 100 جنيه بحد أدنى 50 سهما وأقصى 50 ألف سهم
• "محسن": اقتصار عملية الاكتتاب بالشركة على مواطني القناة وسيناء

تعتبر إقامة المشروعات التنموية هي أكبر خط دفاعى فى سيناء، فى مواجهة الظروف الحالية فى شبه الجزيرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، واتجهت الدولة المصرية حاليا لإنشاء شركة استثمارية كبرى على أرض سيناء تقديرا لأهلها ولدورهم فى خدمة الوطن.

التصدير والتنافسية هما هدف الشركة
من جانبه، أكد الدكتور حسن فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، أن الشركة مساهمة مصرية طبقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وتضم مجموعة من الكيانات القوية المتمثلة فى: بنك الاستثمار القومى بنسبة 47.1%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 42.9%، والجهاز الوطنى لتنمية سيناء بنسبة 7.1%، ومحافظة شمال سيناء بنسبة 2.9%، واستثمار موارد.

وقال "فهمي" إن الشركة تهدف إلى استثمار ما لدى سيناء من مميزات تنافسية وموارد طبيعية وثروات تعدينية، والاستثمار فى القطاعات ذات كثافة اليد العاملة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء والمقيمين بها، والتركيز على فرص التصدير وتوفير موارد مالية مستدامة للتنمية المحلية بطريقة مؤسسية, والتكامل مع مشروعات محور تنمية قناة السويس.

وأضاف أن الجمعية العمومية للشركة قررت تمييز أبناء سيناء بعدة مميزات، منها: مشاركة أبناء سيناء فيها بنسبة 30% تقديرا لهم، والتنازل عن الحقوق الأولية وطرح الأسهم بقيمتها الاسمية 100 جنيه، وحجب الشخصيات الاعتبارية عن الاكتتاب وقصره على الشخصيات الطبيعية.

وأوضح أن الشركة لا تريد احتكار قطاع معين، وإنما تساهم مع القطاع الخاص والاستثمارى فى أي مشروعات قائمة بإعادة هيكلتها لضمان استمراريتها، والدخول فى المشروعات القائمة بعد تقييم أصولها، وأنه سيتم البدء بالمشروعات التى تقوم على استغلال الموارد الطبيعية والتى تتيح أكبر فرص عمالة وتستهدف التصدير.

توسيع قاعدة ملكية الشركة عن طريق زيادة رأس المال لمليارى جنيه
فى المقابل، أعلن محمد السيد، مدير عام الشئون المالية بمحافظة شمال سيناء وممثل المحافظة فى الشركة، أن الشركة أنشئت برأس مال مرخص قدره 10 مليارات جنيه مصري ورأس مال مصدر قدره مليار و400 مليون جنيه مصري، وأن الشركة تستهدف توسيع قاعدة الملكية من خلال زيادة رأس مال الشركة إلى مليارى جنيها بزيادة قدرها 600 مليون جنيه، وذلك من خلال فتح باب الاكتتاب للمواطنين المصريين المقيمين في محافظات القناة وسيناء بما يسهم في توزيع عوائد الاستثمار على أهالى المنطقة وتمتعهم بالعوائد التنموية الناتجة عن النشاط الاستثمارى للشركة، مشيرا إلى أن قيمة السهم 100 جنيه بحد أدنى 50 سهم وأقصى 50 ألف سهم من بنك مصر وفروعه في محافظات القناة وسيناء.

تعظيم القيمة المضافة على موارد سيناء الطبيعية
كما أوضح المهندس عادل محسن، رئيس قطاع الاستثمار بالجهاز الوطنى لتنمية سيناء، أنه منذ بداية إنشاء الشركة والتفكير فى طرح الأسهم، كان هناك إصرار من مجلس إدارة الشركة وحرص على تخصيص نسبة لأهالى سيناء وتوسعة مجال المساهمة لهم فى كيان اقتصادى محترف لاستثمار وإدارة المشروعات وقادر على استغلال واستثمار فى جميع القطاعات.

وقال محسن إن "توجهات الشركة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة على مواردنا الطبيعية من الرمل الأبيض والرخام والطفلة وغيرها، وكذا مواردنا من الإنتاج الزراعى والداجنى تحديدا، المنتشر جدا، وإنتاج المحافظة من الملح عالى الجودة والإنتاج، وقد التقينا بأصحاب الملاحات الخميس الماضى وكذا رئيس قطاع سبيكة والعاملين".

وأضاف أن أولويات الشركة إقامة مصنع رمل الزجاج ومجمع الصناعات الغذائية، وبالتوازى مجمع رخام ومجمع صناعات بلاستيكية ومجزر دواجن ومصنعات الدواجن، وعلى المدى الأطول مصنع صودا آش ومصنع أسمنت ومصنع سكر البنجر، لافتا إلى أن هدف الشراكة مع مستثمر استراتيجى رئيسى متخصص هو ترسيخ مبدأ فصل الملكية عن الإدارة.

وأوضح أن الاكتتاب اقتصر على المواطنين فى القناة وسيناء عليهم للمشاركة كمالكين بالشركة بعد أن تم استبعاد مشاركة للشخصيات الاعتبارية كالشركات والبنوك والمؤسسات لإتاحة الفرص لهم للمشاركة دون مزاحمة نفس القيمة الاسمية للسهم التى سددها المؤسسون دون زيادة تحفيزا لهم.