ترامب يصدر قرارا معدلا لـ«حظر السفر».. ومعارضوه بدأوا خطة لإلغائه..المدعي العام لنيويورك:مستعد لمقاضاة إدارة ترامب

الأمر التنفيذي المعدل احتوىعلى تعديلات لمواد مثيرة للجدل
"اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز" تجمع التبرعات لرفع قضايا ضد القرار الجديد

بدأت معركة عرقلة الأمر التنفيذي الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أصدره، أمس الاثنين، بحظر دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، مستثنيا العراق من قائمة الدول المحظورة التي شملها الأمر التنفيذي السابق الذي أثار جدلا حول العالم قبل أن تصدر محكمة اتحادية حكما بتعليق تنفيذه، وشمل الحظر المواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا لمدة 90 يوما ، ومنع استقبال اللاجئين لمدة 120 يوما.

وكشفت الوثائق الخاصة بالأمر التنفيذي الجديد، عن جملة اختلافات عن القرار السابق الذي عطله القضاء، فالقرار الجديد الذي وقعه ترامب في جلسة مغلقة، يستثني العراقيين والمقيمين الدائمين من الحظر كما كان واردا في الأمر السابق، إلا أنه يبقي على حظر سفر رعايا إيران وسوريا واليمن والصومال وليبيا والسودان، كما يفرض تجميدا لمدة 120 يوما على دخول جميع اللاجئين، حسب ما أظهرت وثائق نشرتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ويشير القرار إلى أن الدول الست مستهدفة لأن قدراتها على فحص المعلومات الخاصة بمواطنيها لا تطابق المتطلبات الأمنية الأمريكية.

وبخلاف القرار الأول الذي أصدره ترامب في 27 يناير الماضي وأثار جدلا واسعا قبل أن يعطله القضاء، فإن جميع حاملي التأشيرات السارية والإقامات الدائمة التي حصل عليها مواطنون من الدول الست مستثنون من القرار الجديد، ولا يشمل القرار مواطني الدول الست الذين يحملون تأشيرات خاصة بزيارة مقر الأمم المتحدة أو يتمتعون بجنسيات أخرى غير دولهم الأصلية، كما يستثتي الدبلوماسيين من البلاد المستهدفة، ويخفض القرار الجديد عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة من 110 ألف إلى 50 ألفا في السنة.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بداية من 16 مارس للتقليل من تعطل حركة السفر، وكان القرار السابق أثار موجة من الاحتجاجات والاضطراب، شملت وقف مسافرين عند الحدود الأمريكية، وينص القرار الجديد على أن اللاجئين الذين وافقت عليهم بالفعل وزارة الخارجية يمكنهم دخول الولايات المتحدة، ويحدد عدد اللاجئين الذين يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة في العام بخمسين ألف لاجئ، ويرفع القرار أيضا حظرا لأجل مسمى على دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة، ولن يؤثر القرار على حاملي الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة "جرين كارد" من الدول المذكورة في الأمر التنفيذي، ولا يعطي القرار الجديد أيضا الأولوية للأقليات الدينية، على النقيض من الأمر التنفيذي السابق.

وعقد وزير الخارجية ريكس تيلرسون والمدعي العام جيف سيشنز ووزير الأمن الداخلي جون كيلي مؤتمرا صحفيا مشتركا للحديث عن القرار الجديد، وقال وزير الخارجية الأمريكية إن القرار الجديد يعني "القضاء على أوجه الضعف التي يمكن للإرهابيين الإسلاميين المتطرفين استغلالها لأهداف مدمرة"، وقال سيشنز إنه وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي " اف بي اي" فإنه يجري التحقيق مع أكثر من 300 شخص دخلوا الولايات المتحدة لجرائم ذات صلات محتملة بالإرهاب، واضاف "ككل دولة، يحق للولايات المتحدة السيطرة على من يدخل بلادنا وإبعاد الذين يحيقون بنا الضرر"، وقال كيلي إن السفر غير المنظم قد يعرض الأمن الوطني للخطر"، وأضاف للصحفيين "أعداؤنا سيستغلون حرياتنا وكرمنا لإيذائنا"، وأن الولايات المتحدة لا يمكنها التسامح مع "أشخاص يقصدون الأذى أن يستخدموا نظام الهجرة لقتل أمريكيين"، ولم يسمح الوزراء الثلاثة للصحفيين بإلقاء أسئلة عقب المؤتمر الصحفي.

وبحسب قناة "بي بي سي" البريطانية، يواجه القرار الجديد تحديات قانونية، حيث قال المدعي العام لنيويورك إريك شنايدرمان، أكبر المسؤولين القضائيين في ولاية نيويورك، في تصريح إن مكتبه على استعداد لمقاضاة إدارة ترامب، وقال شنايدرمان "قد يكون البيت الأبيض قد أجرى تعديلات على الحظر، ولكن النية المبيتة للتمييز ضد المسلمين ما زالت قائمة"، وقال في التصريح" "مكتبي يراجع عن كثب التعديلات التي أجريت على الحظر، وأنا على استعداد للتقاضي لحماية أسر نيويورك ومؤسساتها واقتصادها"، ودعت اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز، وهي جمعية للحقوق المدنية للأمريكيين المنحدرين من أصول عربية، لجمع التبرعات للتصدي للمعارك القضائية القادمة، وقالت الجماعة: "الحظر ينم عن عداء الأجانب وعداء المسلمين".