إزالة صالة أفراح بمحيط قصر المنيل .. صور

قامت اليوم الأربعاء قوة من الآثار وشرطة السياحة والاثار والمسطحات المائية ووزارة الري بإزالة التعدي القائم بجانب متحف قصر المنيل،وذلك بحضور سهير قنصوة مدير عام منطقة مصر القديمة وعدد من الأثريين بالمنطقة،وتستكمل عملية الإزالة غدا الخميس.

التعدي قام به أحد الأشخاص على حرم متحف القصر وتحويل الجزء الملاصق للقصر ويطل على النيل لكافيتريا وقاعة أفراح،مستندا في ذلك علي تأجيره المكان من المحافظة،إلا أن العقد انتهى أكتوبر الماضي والمحافظة لم تجدد له.

كان موقع "صدى البلد" أثار أزمة هذا التعدي قبل عام تقريبا،حيث أن المكان من الخارج يحمل لافتة من تؤكد تبعيته للحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، وكشفت مستندات أن المحافظة هي التي قامت بتأجير المكان لأحد المواطنين, والذي استغل ظروف البلاد وما أعقب ثورة 25 يناير وأقام كافيتريا وقاعة أفراح.

وطبقا لأحد المحاضر التي حررتها الآثار للمتعدي, فإن أحد الأشخاص قام باستغلال الجهة الشرقية خارج سور القصر بالكامل وتحويلها لقاعة أفراح وكافيتريا وحمام, وهذا تعدي ومخالفة لقانون الأثار رقم 117 لعام 1983وتعديلاته لعام 2010, حيث إن التعدي يعرض الأثر للخطورة البالغة والسرقات, خاصة أن قاعة الأفراح تشهد حفلات تستخدم فيها ألعاب نارية.

كما أكدت محاضر الآثار أن قاعة الأفراح بما فيها من منشآت تعرض القصر لخطر السرقة,لأنها تظل مفتوحة للزائرين وإقامة الأفراح حتى ساعات متأخرة من الليل, كما توجد تندة حديدية ملاصقة للقصر الأثري وهذه التندة يمكن أن تستغل لتسلق سور القصر ودخوله حيث أن قاعة الأفراح ملاصقة للسور, وداخله تقع قاعة سراي الاستقبال بالقصر بنفس الجهة.

وقامت عدة لجان من الآثار بمعاينة التعدي, وأكدت علي أهمية الموقع الأثري ووصفته بالفريد ويحمل قيمة فنية ومعمارية وتاريخية فريدة, وهذا التعدي يمثل خطورة كبيرة عليه.

وكشفت مصادر أن حجة المتعدين كون مكان الحديقة غير أثري ولا يتبع القصر ضعيفة،حيث توجد أن المعلومات التاريخية عن القصر والعقد القديم الخاص بأرضه والتي إشتراها صاحب القصر الامير محمد على توفيق,والعقد مكتوب في نسخته الأصلية باللغة الفرنسية وتمت ترجمته إلي اللغة العربية,كل هذه الأوراق تؤكد أن الحيقة جزء من القصر الأثري والارض المقام عليها قاعة الأفراح ضمن حرم القصر.