«بكرى» يتقدم باقتراح لحل أزمة الإشراف القضائى بقانون «وطنية الانتخابات»

تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، باقتراح لرئيس لجنة الشئون التشريعية، لحل أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإشراف القضائى، والذى تصر الحكومة على أن يكون لمدة 10 سنوات من عمل الدستور، فيما يرى أعضاء اللجنة أن يكون دون أى مدة زمنية.

وجاء اقتراح بكرى ممثلا فى أن يكون الإِشراف القضائى حتى 10 سنوات من عمل الدستور، وتنتهى فى 17 يناير 2024، وإضافة عبارة: "مع جواز الاستعانة بالقضاة والمستشارين فى العملية الانتخابية عقب انتهاء هذه المدة"، ليكون الاقتراح متوافقا مع نص الدستور ورؤية الحكومة ورؤية النواب أيضا.