البرلمان وقضايا الحسبة

الجمعة 12/مايو/2017 - 10:05 ص

كنا تحدثنا من قبل عن القضايا المرفوعة من بعض الأشخاص ضد آخرين وهنا لابد من وقفة عند هذه الأمور التي يفتعلها البعض بأغراض مختلفة منها ما هو شخصي ومنها يا يتعلق بالبحث عن الشهرة والمال .

هذه القضايا تتنوع بين سياسية واجتماعية واقتصادية وغير ذلك، الغريب فيها أن معظم من يرفعونها لا تجد لهم مصلحة حقيقية سوىتحقيق شيء من الذي نوهنا عنه .

فمثلًا تجد شخصًا يقاضي آخرلمجرد أن الأخير متميز أو ناجح وذلك بهدف تعطيله وإشغاله عن هذا النجاح، وشاهدنا ذلك تكرارًا ومرارًا وما زلنا نشاهده ونراه في حياتنا اليومية .

وأنت تقرأ صفحة الحوادث بالصحف والمواقع الإلكترونية يمكنك أن تري كل ألوان الانحطاط الأخلاقي في مضمون القضايا المرفوعةأمام المحاكم فمثلًا تجد محامي لا يعرفك ويقاضيك لمجرد أنك كإعلامي أو كاتب صحفي أذاعت أو نشرت موضوعًا يتعلق بشئ ما لا يخصه من قريب او من بعيد وتجد نفسك خلف القضبان .

ومحام آخر يقاضي رجل أعمال لتحقيق مصلحة ما من أجل رجل أعمال آخروأروقة المحاكم الاقتصادية تعج بمثل هذه القضايا وعلىسبيل المثال وليس الحصر قضايا ما يسمىبالاحتكارالتي يمكن أن يكون بعضها صحيحًا وأغلبها ليس في مكانه، لعل ما شاهدناه في بعض هذه القضايا المرفوعةباحتكارالدواء مثلاُ لم تكن مرفوعةلمصلحة عامة وإنما لخلاف بين نقابة مهنية وبين أحد رجال الأعمال بهدف محاربته وتشويهه بعد أن بدأت حرب معلنةضده من هذه النقابة تخللها شطبه من سجلاتها وكله يسوق له تحت عناوين رنانة يستخدمها هؤلاء من أعداء النجاح لتمرير أعمالهم القذرة ولتمرير قرارات تخدم مصالح شخصية ليس لها علاقة بالمرضى ومن يتلقون الدواء، كل هذا وذاك تعايشناه ونعرف من احترفهومن يديره من خلف الستار وقطعًا ستكشف الأيام عن الأهداف الحقيقية لرفع مثل تلك القضايا الملفقة.

هذه القضايا تضر بالاقتصاد القومي وبالمنظومة الاجتماعية التي تشتتت وتمزقت نتيجة بعض القضايا التي ترفع تحت ستار الحفاظ على المجتمع إنما هي الأخطر علينا وعلىالمجتمع وعلي الاقتصاد الذي يتاجر البعض به .

هنا لابد من وقفة جادة من مجلس النواب لمواجهة هؤلاء الأفاقين وتجار الذمم والشو الإعلامي وذلك من خلال سن تشريعات أو تعديل التشريعات القانونية بما يحفظ للأفراد وللمجتمع حقه في ممارسة دور كل واحد منا دون ترهيب أو ترغيب أو مقايضة على مستقبل أو حرية شخص ولزم أن يتصدىالبرلمان المنتخب لحمايتنا جميعًا من مثل هؤلاء الأفاقين المتاجرين وبسرعة حتي نحفظ لك ذي حق حقه .

إن غابة القوانين التي توارثناها لعشرات العقود من الزمن تحتاج إلي إعادة نظر من ناحية الصياغة وعدم التعارض وبما يتوافق مع مجريات العصر الحديث، حتي لا يفقد الإنسان الطمأنينة في عمله سواء كان صحفيًا أو إعلاميًا أو حتي رجل أعمال أو شخص عادي، لأن مثل هذه القضايا تعد هي البوابة الخلفية لممارسة الفساد غير الأخلاقي من قبل البعض تجاه البعضالآخر.

وهذه رسالتي إلي مجلس النواب والحكومة، أتمنىلو استمع إلىأحد من مسئولي الدولة أو من القائمين على التعديلات التشريعية بمجلس النواب واقول لكم احمونامن قضايا الحسبة ومن هؤلاء الذين يدمرون المجتمع بكل ما فيه لخدمة مصالحهم الشخصية وليس لخدمة الوطن .