الاتحاد الأوروبي: الاتفاق السياسي الليبي ملزم على مجلسي «النواب» و«الدولة»

أكد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي التزام أوروبا الكامل بعملية سياسية شاملة في ليبيا، وجددوا دعمهم للاتفاق السياسي الليبي والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

ورحب الوزراء عقب اجتماعهم في بروكسل اليوم بالجهود الجارية لرأب الخلافات السياسية، داعين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمضي قدمًا بشأن التعديلات المحدودة على الاتفاق السياسي لتكون أكثر شمولًا، مؤكدين أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الملزم للحل في ليبيا.

ودعا الوزراء في بيان جميع المجموعات المسلحة بالتوقف عن استخدام العنف والالتزام بجهود التهدئة والاعتراف بسلطة الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي؛ باعتبارها السلطات الوحيدة صاحبة الحق في إدارة القوات الأمنية والدفاعية للبلاد.

وأشاروا إلى أن «المفاوضات يجب أن تؤدي إلى توحيد القوات الليبية من جميع الأقاليم لإنشاء هيكل أمني وطني بإدارة مدنية قادر على فرض سيطرته على حدود البلاد ومحاربة الإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر واستعادة الأمن».

وفي هذا الشأن رحب الاتحاد بالتطورات التي وصفها بـ«الإيجابية» فيما يخص قوات «الحرس الرئاسي».

وشدد الوزراء الأوروبيون على أهمية مشاركة المرأة ومؤسسات المجتمع المدني والممثلين المحليين في العملية السياسية.

ودعوا الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى الانتهاء من صياغة الدستور في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى الموافقة على الدستور وطرحه إلى الاستفتاء العام.