EN 
- وزير الداخلية يوجه بفرض السيطرة وتوفير احتياجات المواطنين فى العيد
- شرطة التموين تعلن علن الطوارئ بجميع مديريات الأمن
- الإدارة تضع خطة لمواجهة جشع التجار
- ضمان توافر احتياجات المواطنين فى العيد فى أولويات الإدارة
- حملات على المحلات لضمان البيع بالأسعار المعلنة
- تكثيف الحملات على المطاحن والمخابز
- التصدى لمحاولات تهريب السلع المدعمة
- التصدى لعمليات الاتجار فى الألعاب النارية
- التأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز
- إعداد أكمنة على منافذ المحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن لضبط مهربى السلع الغذائية
رفعت الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية برئاسة اللواء أنور السعيد، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، حالة الاستنفار للقصوى بجميع فروع الإدارة بجميع المحافظات استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
وانتهت الإدارة من خطتها التى تهدف لحماية المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق، من خلال تفعيل خطة عمل الإدارة بالتنسيق مع الفروع الجغرافية لإدارات وأقسام شرطة التموين بجميع مديريات الأمن.
وقال مصدر أمنى مسئول بالإدارة العامة لمباحث التموين، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الخطة التى تم وضعها لها عدة أهداف، أولها ضمان توافر جميع السلع والخدمات بعيد الأضحى المبارك، وفى مقدمتها اللحوم والدواجن والمواشى والخراف والخضر والفاكهة والسكر والأرز.
وأضاف المصدر أن ثانى أهداف الخطة يتمثل فى تحقيق انضباط الأسواق "جملة - نصف جملة - قطاعى " من خلال التأكد من مناسبة الأسعار وجودة وسلامة المعروض من السلع.
وأكد أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية على قطاع المطاحن والمخابز لضمان توافر الدقيق والخبز بأنواعه ومطابقته للمواصفات والأسعار المقررة، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف الحملات لمكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع منتهية الصلاحية.
فيما تعتمد خطة الإدارة أيضا على التصدى لمحاولات تسريب السلع المدعمة "القمح - الدقيق - الخبز - الزيت - السكر - أسطوانات البوتاجاز" للسوق السوداء، وذلك بالإضافة التصدى لتجار الألعاب النارية والباعة الجائلين.
وقال المصدر إنه تم التنسيق مع مديريات الأمن لإعداد أكمنة على منافذ المحافظات لمنع عمليات تهريب السلع المهمة، خاصة السلع المدعمة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتضافر جهود جميع الأجهزة الأمنية للتصدى لمحاولات الخروج على الشرعية وتحقيق التواجد الأمنى الذى يضفى الإحساس بالثقة لدى المواطنين والذى ضمن ركائزه الأمن الاقتصادى.
