"الوزراء" يقر مشروع لتعديل قانون النقابات العمالية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل على مشروع لتعديل قانون النقابات العمالية ،حيث يستهدف التعديل تحقيق الأغراض السياسية والتشريعية فى مجال إعمال الحريات والحقوق النقابية والعامة.
وتتضمن أحكام القانون بعد التعديل انه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش
أو بسبب العجز أو لأى سببا آخر يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات، وفى حالة تعذر استكمال العدد القانونى لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانونى على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.
كما ينص على التزام الجهة الإدارية بقبول إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية فى المنشآت التى لا توجد بها منظمات نقابية عمالية.
وتتضمن التعديلات مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجلس إدارة المنظمات النقابية العمالية وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً.