دولة الكويت تجدد تعاونها مع الشركاء التنمويين من أجل تحقيق التنمية المستدامة

جددت دولة الكويت استعدادها للتعاون المستمر والمثمر مع شركائها التنمويين للوصول إلى تنمية مستدامة في عالم لا يتخلف فيه أحد عن الركب.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم "الأربعاء"،أن ذلك جاء في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقاها سكرتير اول فواز بورسلي في اجتماع اللجنة الثانية "مجموعة البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة" وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة" مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح بورسلي أن الاجتماع ينعقد في ظل تحسن ظروف عدد من الدول التي تواجه أوضاعا خاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 الا أن هناك العديد من الدول لا تزال تواجه ظروفا خارجة عن ارادتها تعيق خروجها من فئة البلدان الأقل نموا.

وأشار إلى أن هذه الظروف تتمثل في الأثر الكارثي البالغ لتغير المناخ على اقتصاداتها وبناها التحتية وعدم التزام المانحين بتقديم التعهدات في وقت الحاجة إليها أو عدم إيفاء الشركاء في التنمية بتقديم النسبة المتفق عليها في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية.

وأكد بورسلي انه فيما يخص الصدمات الإنمائية التي تتعرض لها الدول الأقل نموا وخاصة المنكوبة منها فقد التزمت الكويت للسنة العاشرة على التوالي بمبدأ تخصيص ما نسبته 10 في المئة من مساعداتها لتلك الدول إلى وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة.

وأوضح أن ذلك يأتي من إيمان الكويت بكفاءة ونبل مقاصد تلك الأجهزة وقدرتها على تحقيق أعلى قدر من المنفعة في إيصال تلك المساعدات لمستحقيها وبأسرع وقت.

وبالنسبة للمساعدات الإنمائية الرسمية قال ان "الكويت حافظت طواعية على النسبة المتفق عليها دوليا لتمويل التنمية بل وضاعفتها في عدة سنوات مضت حيث كان للدول الأقل نموا نصيب كبير من جهودها التنموية".

وبين أن الكويت تعاونت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع 39 بلدا من البلدان الأقل نموا سواء من خلال المساعدات الفنية أو المنح أو القروض الميسرة في أكثر من 370 مشروعا اضافة إلى 20 مشروعا قيد البحث حاليا علما بأن التعاون الإنمائي الكويتي قد وصل إلى 106 دول منذ إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

وذكر بورسلي أن الكويت تقوم منذ اعتماد خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية وقبل ذلك أيضا بحشد الزخم لأهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد وبالأخص في القارتين الآسيوية والافريقية فقد خصصت الكويت للأعوام 2015 - 2030 مبلغ 15 مليار دولار أمريكي لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

وأضاف ان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دعا دول حوار التعاون الآسيوي (ACD)في قمتهم عام 2012 في الكويت الى حشد ملياري دولار أمريكي للدول الأقل نموا في آسيا حيث قام بتوجيه مسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية لتقديم قروض ميسرة للدول الافريقية بمبلغ مليار دولار أمريكي للأعوام 2013-2018.