وزارة العدل الأمريكية تتعهد بمقاضاة ناشطين أتلفوا خطوط أنابيب نفطية

تعهدت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة بمقاضاة المحتجين الذين ألحقوا أضرارا بخطوط أنابيب نفطية ومنشآت أخرى تتعلق بالبنية الأساسية للطاقة في قرار قد يؤدي إلى تصاعد التوترات بين الناشطين المدافعين عن البيئة وإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت وزارة العدل إنها ملتزمة بمقاضاة الذين ألحقوا أضرارا "بمنشآت مهمة للبنية الأساسية للطاقة في انتهاك للقانون الاتحادي".

وقال مسؤول بالوزارة في بيان أُرسل إلى رويترز إن محاولات "إلحاق الضرر أو إغلاق" خطوط الأنابيب يحرم المدن من الخدمات ويمكن أن يعرض حياة الناس للخطر ويكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات ويهدد البيئة.

وجاء هذا البيان ردا على رسالة بعث بها إلى جيف سيشنز وزير العدل الأمريكي 84 نائبا أمريكيا للمطالبة بما إذا كان قانون الإرهاب المحلي يغطي النشطاء الذين أغلقوا خطوط أنابيب النفط في أكتوبر تشرين الأول 2016. وقالت وزارة العدل إنها تراجع الرسالة.

ولم تقل الوزارة ما إذا كانت ستحقق أو تقاضي المحتجين الذين اخترقوا الأسيجة في أربع ولايات العام الماضي وقاموا بلي صمامات العديد من خطوط الأنابيب التي تستورد النفط الخام من كندا وتحمل ما يعادل 15 في المئة من استهلاك الولايات المتحدة النفطي اليومي.