EN
- أسعار المقابر تنافس الوحدات السكنية بمدن القليوبية
- 20% من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة كانت لبناء مقابر مخالفة
- محافظة القليوبية: لا تراجع عن هدم أى مبانى مخالفة
ارتفعت أسعار المقابر ومدافن الموتى بصورة كبيرة فى محافظة القليوبية خاصة فى المدن، فى الوقت الذى يلجأ سماسرة لطرق جديدة لجذب المواطنين إلى شراء مدافن على رأسها إتاحة نظام التقسيط إلا أن الاسعار أصبحت نارا واشتعلت مؤخرا حيث تفاوتت أسعار المقابر بين مدينة وأخرى ومن منطقة الى أخرى.
فى البداية قال محمد عباس أحد أهالى مدينة بنها، إن الحصول على مقبرة فى المدينة أصبح ضربا من الخيال، مشيرا إلى أنه أثناء محاولته شراء مقبرة فى نطاق مركز بنها أو ضمن إقليم القاهرة الكبرى فوجئ بارتفاع كبير فى أسعار المدافن لدرجة أن الحوش الذى يضم عينين للدفن مقبرتين بلغ سعره 55 الى 60 ألف جنيه وهو ما ينافس اسعار الوحدات السكنية ،لافتا إلى أنه فوجئ أيضا بعدد كبير من السماسرة الذين يمارسون نشاطهم فى بيع المقابر المخالفة على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية قبل تنفيذ قرارات الإزالة.
وتابع السيد سويلم ان تجارة المقابر اصبحت بيزنس جديد بدأ ينتعش فى محافظة القليوبية خاصة فى ظل ندرة أراضى الإسكان بها حيث يعمد بعض السماسرة الاستيلاء على أراضى الفضاء أو شراء مساحات من الأراضى الزراعية والتعدى عليها بإقامة مدافن عليها وبيعها للمواطنين بأسعار خيالية الأمر الذى وضع أجهزة المحافظة فى حرج شديد نتيجة عجزها عن إزالة معظم تلك التعديات حتى لا تتهم بانتهاك حرمات الموتى.
أما حاتم خلف أحد أبناء مدينة الخانكة فأكد أنه تعرض لمشكلة كبيرة بعد شراء حوش مقابر فى المنطقة بين مدينتى الخانكة والسلام حيث فوجئ بأن المقابر أُقيمت على أرض تابعة للقوات المسلحة وأضاف أن إحدى حملات إزالة التعديات قامت بهدم المقابر ومنها الحوش الذى قام بشرائه بينما اختفى السمسار بعد استيلائه على المبلغ مقابل بيعه حوش مجهز وقال إن هناك أزمة كبيرة بسبب نقص المدافن فى القليوبية حيث أصبح سعر المقبرة أكثر من سعر السكن.
وتحدث عابد محمود إن سعر المقبرة الواحدة العين فى عدد من مناطق بنها وصل إلى 30 ألف جنيه وإن معظم المقابر تتم إقامتها فى الأراضى الزراعية وعلى أطراف المدينة بعدما اكتظت منطقة المقابر الرئيسية بناحية الشموت بالموتى مشيرا إلى أن كثيرًا من المشترين وهو منهم تعرضوا لمشكلات كبيرة بسبب حملات إزالة المقابر المخالفة.
من ناحية أخرى كشفت تقارير رسمية لمحافظة القليوبية ومديرية الزراعة عن أن نحو 20% من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة كانت لبناء مقابر مخالفة لدرجة أن سماسرة الأراضى فى بعض المناطق منها بنها والخانكة والخصوص يقومون بتقسيم الأراضى المتعدَى عليها وبيعها بالمتر بأسعار أعلى من سعر متر الأرض فى المناطق الواقعة ضمن الكردون السكنى.
من جانبه أكد السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية المهندس مصطفى عباس أنه لا تراجع عن هدم أى مبانى مخالفة سواء كانت مساكن أو مقابر مقامة على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
