عجمي: التأمين الصحي للمصريين بالخارج سيضم 10 ملايين مغترب

كشفت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن ملامح مشروع قانون التأمين على المصريين في الخارج، مشيرة إلى أنه سيضم أكثر من 10 ملايين مغترب للمستحقين للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كأداة للحفاظ على حقوقهم كمواطنين مصريين، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجـتماعي تنفيذ بنود الاتفاق التي سيتم الاتفاق عليها بين مجلس النواب والحكومة ممثلة في وزارات الهجرة والتضامن الاجتماعي والداخلية والقوى العاملة من جهة أخرى.

وأضافت عجمى، في تصريحات لها، أن جميع المصريين بالخارج سيكون لهم حق الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي الذى سينقسم إلى 3 شرائح حسب دخل كل فئة من المصريين فى الخارج، وسيستحق المصرى بالخارج صرف التامين فى حالات الخروج على المعاش أو إنهاء عقد العمل بالخارج أو الترحيل أو الوفاة، أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجـود عمل آخـر له لدى صاحب العمل، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين.

وفي حالات الوفاة، أوضحت النائبة البرلمانية، أن المؤمـن عليه يستحق المعاش إذا ثبتت وفاته بالمستندات الرسمية أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشـترط عـدم تجاوزه سـن الستين، وعـدم صرفه القيمة النقدية لتعويـض الدفعة الواحـدة، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين.

وتابعت أنه من المقرر أن يسـتحقق المصرى بالخارج المعاش إذا كان للمؤمن عليه مـدة اشـتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشـهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وكـذلك المؤمن عليهم الذين يخضعون للوائـح توظـيف صـادرة بناء علـى قـانون أو حـددت أجـورهـم وعلاواتهـم وترقياتهـم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل المصرى متى وافـق وزير التضامن علـى هـذه اللوائـح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه عند ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته نتيجة إصابة عمل، من المقرر أن يعامل المصرى بالخارج مراعاة لظروفه المادية والاجتماعية وفقا لما يتم الاتفاق عليه مستقبلا بين البرلمان والحكومة، على حد قولها.