تقرير بريطاني يفضح "إمارة الشر".. قطر دولة داعمه للإرهاب

نشر، كايل أورتون، الكاتب وزميل الابحاث بمركز الاستجابة للتطرف والإرهاب في جمعية هنري جاكسون، تقريرا تحت بعنوان "قطر والأزمة الخليجية"، تطرق فيه إلى دعم قطر للعديد من المتطرفين، في الداخل والخارج وتشجيعها على نشر الكراهية وتعريض الأمن الإقليمي للخطر.

ولفت التقرير إلى عدم الثقة فى النظام القطري الذي يعتبر قناة الجزيرة مستقلة غير أن الحقيقة أنها تمثل جزءًا من السياسة الخارجية القطرية.

وأشار التقرير إلى أنه منذ شهر يونيو 2017، تعرضت قطر لمقاطعة عربية من قبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر، وأغلقت السعودية المنفذ القطري البري الوحيد، ومُنعت الدوحة من الدخول إلى المجال البحري للدول الأربع، علاوة على ذلك، منعت الدول الأربع قطر من استخدام مجالها الجوي، بالإضافة إلى أنها طلبت من مواطنيها مغادرة قطر خلال 14 يومًا، باستثناء مصر.

وتابع التقرير أن قطر كانت تعتبر نفسها وسيطا أو ملاذا للمعارضين، ونقلت "حماس" مكاتبها إلى الدوحة بعدما أجبرتها مشاكلها السياسية على مغادرة دمشق، كما تتواجد "طالبان" دبلوماسيًا في قطر، كما هرب العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها إلى قطر في عام 2013.

وأضاف التقرير أن دور الوسيط، الذي كان يهدف إلى زيادة النفوذ السياسي والقوة الناعمة للإمارة في المنطقة، حيث كانت قطر تقدم الدعم لحماس والجماعات التابعة للإخوان، وهو ما أغضب الجيران، لافتا إلى أن الدوحة كان لها دورا محوريا في إطلاق سراح الرهائن، خصوصًا مع جبهة النصرة، وقامت بمنح أو تسهيل دفع الفدية بمبالغ كبيرة ومهمة من الناحية العملية لمثل هذه الجماعات الإرهابية.

وشدد الباحث على أن قطر تستضيف مخربين تحت غطاء توفير حق اللجوء للمعارضين، وتتيح للأفراد المطلوبين من الدول المجاورة العيش داخل أراضيها، وتمنح عددًا كبيرًا منهم الجنسية، وتتيح لهم مجالًا في وسائل الإعلام للترويج عن وجهات نظرهم وانتقاد الحكومات المجاورة لها هي مسألة لا غبار عليها؛ ولكن هذا ليس من منطلقات إنسانية.

وشدد التقرير على أنه ليس من مصلحة بريطانيا التورط علنًا، والوقوف مع طرف، في الصراع الخليجي؛ لإن قطر شريك أمني لبريطانيا، ومصدر مهم للاستثمار الخارجي المباشر؛ لذلك، هناك مصلحة متبادلة في ضمان أن قطر ليست معزولة دبلوماسيًا أو أن تكون ضعيفة اقتصاديًا، ورغم أن الاتهامات هي صحيحة ضد قطر، فمن صالح بريطانيا أن تعالج قطر هذه القضايا، وأشار أن قطر اتخذت بعض الخطوات لمعالجة بعض من هذه القضايا بالفعل، خاصة في توقيعها لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة التي ستجعل النظام البنكي القطري متاحًا لمسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى ضغطها على حماس من أجل الموافقة على المصالحة مع السلطة الفلسطينية.

وطالب التقرير الولايات المتحدة بضرورة العمل على 4 نقاط وهي: "تحييد الإرهابيين المصنفين على قائمة الإرهاب: سواء عن طريق القبض عليهم أو طردهم"، و وقف تمويل الإرهاب، والحد من خطاب الكراهية والتحريض في الإعلام، حيث يجب أن يتم اعتبار الجزيرة كجزء من السياسة الخارجية القطرية، وأن حجة الدوحة باعتبار الجزيرة قناة مستقلة وأنها مسألة داخلية هو أمر بكل بساطة غير موثوق، وهناك آليات لتنظيم البث في القنوات لتجنب سيطرة الحكومة المباشرة على الصحافة، واستمرار الضغط على قطر من أجل تحسين حقوق الإنسان: أهم القضايا هي وضع المرأة ومعاملة العمال الوافدين.