EN 
كشفت الدكتورة سعاد الديب، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، عن 3 شروط ضرورية لضبط الأسعار بالأسواق.
وأضافت رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، لـ"صدى البلد"، أن الشروط تتمثل في وجود بورصات سلعية للإعلان عن أسعار السلع الاستراتيجية والرئيسية في الأسواق، بالإضافة إلى وجود قانون تحديد هامش الأرباح الذي يحدد للمنتجين والمستوردين هامش أرباحهم، مؤكدة أن وجود ضوابط محددة وصارمة شرط أساسي في عملية ضبط السوق.
وتابعت: "الشرط الثاني يتمثل في خلق حالة من التعاون بين جميع الأطراف المعنيين بمراقبة السوق سواء من جانب أجهزة الدولة وجمعيات المجتمع المدني"، مؤكدة أنه لا جدوى من أي تحرك فردي لجهة واحدة دون الأخرى.
ولفتت الدكتورة سعاد الديب، إلى ضرورة توفير موارد للجمعيات الأهلية لتفعيل دورها في المجتمع، مؤكدة أن جمعيات حماية المستهلك الحالية والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تعاني من نقص شديد في الموارد، ما يعيق أداءها ويحد من نشاطها في الشارع.
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد ضرورة كتابة الأسعار على المنتجات والسلع، بحيث تكون ظاهرة للمستهلك، مشيرًا إلى أنه سيتم الالتزام بهذا الأمر وفقا للقرار رقم 217 لعام 2017، اعتبارًا من يناير المقبل وسيتم مصادرة السلع المخالفة.
وقال "المصيلحى"، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة القاهرة اليوم، الثلاثاء، "إننا لا نستهدف تسعير السلع ولكن نسعى لإعطاء المواطن حرية فى الاختيار"، منوها بأن وجود سعر واحد معلن للسلعة سيؤدي إلى ضبط الأسواق ويساهم في القضاء على الاحتكار.
