EN
- مطالب بنقل الولاية التعليمية بمجرد الانفصال.. ورفض الآباء تحويلهم إلى وسيلة إنفاق
- 200 ألف حالة طلاق سنويا و2.5 مليون مطلقة و9 ملايين طفل يعانون
- شكاوى من عدم تطبيق المدارس قرار الولاية للأمهات ومطالب برقابة "التعليم"
- ضياع سنوات دراسية للأبناء.. بسبب طول مدة التفاضي
- شكاوى من رفض أبناء المطلقات.. وطلب إحاطة للتحقيق مع المدارس المتورطة
لم تكن "م. ن"، زوجة ولديها ثلاث أبناء، تتخيل أن قرار انفصالها عن زوجها، سوف يؤدي لضياع سنوات دراسية من عمر أبنائها، فقد شاء قدرها أن تتزوج وتعيش في محافظة أخرى بعيدة عن أهلها، وبعد معاناة من العنف الزوجي، قررت الانفصال وعادت مرة أخرى لأهلها، وقامت برفع دعوى طلاق، ولكنها فوجئت أنها غير مسموح لها نقل أبنائها من مدرستهم لمدرسة أخرى بمحافظة أهلها، لأن الولاية التعليمية من حق الزوج طالما العلاقة الزوجية مازالت قائمة ولم تحصل على حكم طلاق.
تقدمت لقاضي الأمور المستعجلة بطلب لنقل أبنائها، ولكن تم رفض الطلب، وتعنت الزوج ورفض السماح بنقل أبنائها لمدرسة قريبة من بيت أهلها، واستمرت الدعوى القضائية للطلاق لمدة عامين، وهو ما تسبب في إهدار عامين دراسيين للثلاثة أبناء، حسب قول الزوجة.تعريف الولاية التعليمية
تُعرف الولاية التعليمية قانونًا بأنها عبارة عن "حق تمثيل الطفل وإدارة شئونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن الـ15 عامًا، وهذه الأولوية تعود للولى، وغالبًا ما يكون الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، ويمكن أن تؤول هذه الولاية إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 والتى تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا، ولكن تم رفض هذا الطعن عند وجود خلافات زوجية، ومن السهل إثبات ذلك بوثيقة طلاق عند الطلاق أو وجود منازعات قضائية بينها وبين زوجها مثل إقامة دعوى طلاق أو خلع أو نفقة زوجية أو نفقة صغار".
وكانت تعتبر من المشاكل اليومية التى تقابل الأم فى رفض تمثيلها للطفل إلا بعد الحصول على أمر وقتى من محكمة الأسرة بإعطائها الحق فى الولاية التعليمية، رغم اكتسابها هذا الحق بقوة القانون، ما يضطرها للجوء إلى محكمة الأسرة بطلب وقتى لمنحها الحق فى الولاية التعليمية، وهو ما تغير نسبيا بعد قرار "التربية والتعليم".
قرار "التعليم"
سعت وزارة التربية والتعليم للتخفيف عن الأمهات، وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017، بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة، لضمان رعاية الطلاب حال وجود نزاع بين الوالدين، على نقل الطالب من مدرسة لأخرى، أو تغيير نوع التعليم، أو اتخاذ إجراء يخص مستقبل الطفل دراسيًا، وتضمن الكتاب الدوري الآتي أن صاحب الحق في الولاية التعليمية حال قيام العلاقة الزوجية هو للأب باعتباره الولي الطبيعي على ابنه القاصر، ولا يجوز للمدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية، التعامل مع غيره من أقارب الصغير حتى الأم إلا من خلال توكيل رسمي عام أو خاص بالولاية التعليمية.
بينما صاحب الحق في الولاية التعليمية حال انقضاء العلاقة الزوجية هو الحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، فالولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد بذلك، وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورود الإعلان بذلك، وتضمن الكتاب الدوري أنه لا تخل الولاية التعليمية بحق الأب كولي طبيعي في متابعة أولاده الطلاب دراسيًا، بما لا يسبب أذى للطفل، فمصلحة الطفل تعلو على كل المصالح.
معاناة بعد قرار"التعليم"
وبرغم قرار وزير التربية والتعليم، بمنح الولاية التعليمة للأم، طالما قدمت لإدارة المدرسة ما يفيد بالطلاق، إلا أن "و. ف" قامت بتقديم مستند الطلاق للمدرسة، ولكن لم يؤخذ به، وطالب مدير المدرسة بالحصول على قرار من المحكمة بنقل الولاية التعليمة لها، أو من الإدارة التعليمية على موافقة رسمية.
عانت أيضا "و. ف" من طول مدة التقاضي في دعوى الطلاق، وهو ما اضطرها لرفع دعوى خلع على أمل تقليل المدة الزمنية، وبالتالي الحصول على الولاية التعليمة لنقل أبنائها لمدرسة بمحل سكنها الجديد بعد الانفصال، وضاع أيضا على أبنائها عام دراسي، لحين الحكم في قضية الخلع.
تقول: "في البداية رفعت دعوى طلاق، وبعدها اضطررت لاستبدالها بخلع، ودعوى نفقة للأطفال وسكن، وكلها دعاوى مازالت مرفوعة بالمحاكم، وللاسف ظل أبنائي معي بالمنزل طيلة عام دراسي كامل لم يلتحقوا بالمدرسة، لأن مدرستهم كانت بمحافظة والدهم ورفض مكوثهم معه، ولم أتمكن من إلحاقهم بأي مدرسة، ورغم قرار الوزير، وتقديمي للحكم، تعنت صاحب المدرسة في قبولهم في البداية، واضطررت للحصول على أمر كتابي وتوصية من مدير الإدارة التعليمة، رغم تأكيد الوزير ضرورة قبول مديري المدارس للمستندات الرسمية التى تفيد بالانفصال بين الزوجين، دون الحاجة لحكم محكمة بالولاية التعليمية".
معدلات الطلاق
تبلغ نسبة الإناث المطلقات 64.9% والذكور 35.1%، فيما بلغت حالات الطلاق فى الحضر 60.7%، وفى الريف 39.3%، وتوجد 200 ألف حالة طلاق تقع سنويًا وتكثر فى الفئة العمرية بين 25 و 30 عامًا، طبقا لدراسة أعدها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والتي أوضحت أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم فى حالات الطلاق، ومعدلات الطلاق ارتفعت من 7٪ إلى 40٪، فى الــ50 عامًا الماضية، وأن اليوم الواحد يشهد 240 حالة طلاق، ليبلغ إجمالى عدد المطلقات فى مصر 2.5 مليون مطلقة.
فيما أكدت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق، ولفتت إلى إقامة 89459 دعوى طلاق، و90 ألف دعوى خلع لدى محاكم الأسرة خلال عام 2016، وأن النسبة ارتفعت من 7٪ إلى 40٪، احتلت فيها محافظة القاهرة النسبة الأكبر من دعاوى الطلاق، فيما احتلت الجيزة النسبة الأكبر فى دعاوى الخلع، وأنها بلغت فى الحضر 55٪، وفى الريف 45٪، وشكلت الخلافات الزوجية على النفقات المعيشية نسبة 15٪ بين حالات الطلاق والخلع، و9 ملايين طفل هم أبناء المطلقات.
موقف الأهالي
قرار منح الولاية التعليمية للحاضنة، بمجرد الحصول على حكم قضائي بالطلاق وتقديمه للجهة الدراسية للأبناء، واجه معارضين ومؤيدين، وآخرون رأوا أنه لم يفيد المرأة ولم يخفف معاناتها.
فوصفته "أ. م"، سيدة مطلقة، ولديها طفلان في مراحل التعليم المختلفة، وحصلت على الولاية التعليمية بمجرد الحصول على حكم الطلاق بأنه "قرار جريء ولمصلحة ونفسية الطفل، لأن الأم هي التى ترعى وتهتم بمصلحة الأطفال، وكثير من الأطفال فقدوا سنوات عمرهم الدراسية، وكان أولى بالوزارة أن تجعل الولاية التعليمية بمجرد رفع دعوى الطلاق أو الخلع، وليس بعد الحكم بها، وللأسف عندما قمنا بالتقدم بطلب لقاضي الأمور العاجلة بالمحكمة، تم رفض طلب الولاية التعليمية لحين الحكم بالطلاق، دون مراعاة لمصلحة الأبناء، ودون مراعاة لظروف التقديم بالمدارس والالتزام بمواعيد وأماكن المدارس وبالأخص المدارس التجريبية، فالأماكن قليلة وهناك قوائم انتظار، وتتطلب التقديم مبكرًا".
وكشفت: "هناك أيضا أزمة نفقات الدراسة، فالأم عليها أن تدفع نفقات الدراسة والدروس والملبس للمدارس، ولكي تحصل على المقابل، لابد من رفع دعوى قضائية كل سنة، وتحصل فقط على النفقات الرسمية، دون نفقات الدروس والكتب الخاصة وغيرها".
اعتراض الآباء
على الجانب الآخر، يرى محمد مراد، مطلق ولديه طفلان، أن" المدرسة تمنع الأب من رؤية أبنائه بأوامر من الأم، لأنها هي ولي الأمر، ولا يستطيع رؤية أبنائه، رغم قيامه بتسديد وتوفير كل احتياجتهم، ولا يملك متابعة الأطفال أو أختيار أي نوع تعليم أو مدرسة، إلا بعد مرور 15 عاما، وللأسف هذا القانون جعل الأب ماكينة سحب للأموال، وهو ما يحدث خللا في التربية والتنشئة والبناء النفسي لدى الصغير، ويهدد مصلحة الطفل".
وأضاف: "حق الولاية طبقا للشرع الإسلامي هي للأب وهو المسئول عن متابعة الأطفال، وبالتالي ينبغي عودة الولاية التعليمية للأب".
مشاكل أخرى
وأعلنت مجموعة "أمهات مصر المعيلات"، على لسان رئيستها، نيرمين أبو سالم، أن ذلك "خطوة جيدة لتخفيف المعاناة على الأمهات، لكنها لا تزال بداية الطريق، ولابد من قرار آخر ينقل الولاية التعليمية إلى الأمهات الحاضنات في حالة الانفصال عن الزوج قبل وقوع الطلاق، حيث تستغرق قضايا طلاق كثيرة سنوات في ساحات المحاكم، وهو ما يضر بمصلحة الطفل ومستواه الدراسي، وأيضا في حال تغيب الأب، نتيجة سفره أو رفضه تحمل مسئولية الأطفال، وترفض المدارس قبول أوراق التقديم من الأم التي تتحمل مسئولية رعايتهم والإنفاق عليهم، ولا يكون في يدها قرار إلحاقهم بالمدرسة أو نقلهم إلى مدرسة أخرى لأن القانون ينص على أن الأب وحده هو الولي الطبيعي للأطفال".
طول مدي التقاضي
وهو ما أكدته "ب. ك"، منفصلة عن زوجها وتسعى للحصول على حكم طلاق، ولديها 4 أطفال بمراحل التعليم المختلفة، لـ "صدى البلد" أن "من ترغب في الطلاق في مصر، تدفع ثمن رغبتها في الانفصال على مدار سنوات تضيع من عمرها داخل المحاكم، فقد رفعت دعاوى قضائية عديدة ودفعت أكثر من 20 ألف جنيه، ومازلت رغم مرور عامين لم أحصل على حكم الطلاق، واضطررت إلى بيع كل مصاغي للإنفاق على أولادي، وعلى الدعاوى القضائية من (طلاق، نفقة زوجية، نفقة متعة، نفقة صغار، نفقة عدة، نفقة مؤقتة، إثبات حضانة، ضم الصغار، تبديد منقولات، ولاية تعليمية)، ضد الزوج الذي كان يعمل في الأعمال الحرة، ولا يوجد إثبات على إجمالي راتبه".
وقالت: "قرار الولاية التعليمية لا يراعي وضع المحاكم المصرية، وما نعانيه للحصول على حكم الطلاق، وكان الأولى بوزير التربية والتعليم، منح الولاية التعليمية بمجرد تقديم ما يثبت رفع دعوى الطلاق، تيسيرا على الزوجة والأبناء ومنعا لإهدار السنوات الدراسية".
وقالت عبير أحمد، أدمن حملة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم: "نأمل أن تستجيب الوزارة للشريحة الأكبر من الأمهات الذين يعانون من مباشرة أمور أولادهم التعليمية ومازالوا على ذمة أزواجهم ولم يتم الانفصال، بحيث تعطي الوزارة الحق لهم في مباشرة أمورهم التعليمية إذا كان الطفل في حكم سن الحضانة وهو 15 عاما".
قرار تعسفي
فيما رفض محمود سليم، مؤسس صفحة "بابا بيحبك"، قرار الوزير بنقل الولاية للحاضن طالما حصلت على حكم طلاق، مبررا ذلك بأن "الأب هو المتكفل الفعلي بجميع نفقات أبنائه، وهذا القرار تعسفي ويعاقب الآباء بعد الانفصال عن زوجاتهم، وعدد كبير من الآباء تقدموا بمقترح لمجلس النواب لنقل الولاية التعليمية إلى الأب، وحزب الوفد تبني هذا الاقتراح واعدا بإدراجه ضمن المشروع لجديد لتعديل قانون الأحوال الشخصية، لأن الأب هو الولي الشرعي على الابن".
وأكد أيضا إيهاب صلاح، منسق حملة "تمرد ضد قوانين الأسرة"، أن قرار "التربية والتعليم" يؤدي لتفكيك الأسرة، والأولى خضوع الأم لاختبارات تعليمية وثقافية، قبل سلبها هذا الحق من الأب، ويكفي أن هناك آباءً يتم طردهم من المدارس وتطلب لهم الشرطة بسبب سعيهم لمراعاة أبنائهم داخل المدرسة، واتهامهم بأنهم لا يطبقون القانون، وكأن الرعاية والولاية من حق الأم فقط، والأب يتولى دفع جميع النفقات دون الحصول على حق رعاية أبنائه تعليميا وتربويا، ويجعل الأب مجرد آلة لدفع مصروفات ابنه الدراسية.
وقال: "هناك قرار صادر عن مجمع البحوث الإسلامية أن الولاية التعليمية للأب وأنه هو الولي الشرعي على الابن، ولكن جاء قرار وزارة التربية والتعليم يعارض ويتضارب مع قرار مجمع البحوث، حيث إنه ينص على أن الولاية التعليمية للأم دون حكم محكمة".
الولاية بمجرد الانفصال
فيما قال عصام محمد، المحامي بالأحوال الشخصي، إنه طبقا قانون الحضانة السن القانونية هى 15 عامًا للولد والبنت، وبناءً على ذلك فإنه يجب أن يتم النص فى القانون على أنه مادام الطفل فى سن حضانة السيدات، فيجب أن تكون كل متطلبات الطفل تحت إرادتها وفى متناول إدارة شئون الطفل فى جميع نواحى الحياة دون إعاقة من الأب ما دامت إدارة شئون الطفل لا تتعارض مع ما يخالف الأحكام الدينية والأعراف، وذلك فى مقابل أن تراعى الزوجة أحقية الأب فى رؤية أولاده دون اعتراض منها، ومراعاة عدم امتناع الزوجة عن القيام بحجز أولادها عنه لو كانوا خارج البلاد.
وهو ما أكدته انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، أن الأزمة الحقيقية تكمن في جهل النساء بقوانين الأحوال الشخصية والإجراءات القانونية المتعلقة بإقامة الدعاوى القضائية، وبالتالي يتم استغلالهن من قبل بعض المحامين الذين يتقاضون أموالا تفوق قدرة الراغبات في الطلاق، وطول فترة التقاضي نتيجة كثرة قضايا الأحوال الشخصية وبالتالي يصعب الحصول على أحكام سريعة، ومماطلة الخصوم.
مطالب بالرقابة
وقالت "السعيد": "المركز استقبل شكاوى من أمهات عدة بشأن رفض المدارس القبول بوثيقة الطلاق بديلًا عن الحكم القضائي لمصلحتهن بالولاية التعليمية، وفقًا للقرار الوزاري عند محاولة نقل الأطفال إلى مدرسة أخرى، وذلك خوفًا من افتعال الأب مشكلة للمدرسة، وحتى بعد القرار، لم يتغير الوضع وهو ما يستلزم رقابة من الوزارة على المدارس لضمان تفعيله، وهو ما يضيع على الأطفال سنة دراسية أو أكثر، وغالبًا ما ترفض الدعاوى إذا قدمت بعد بداية العام الدراسي".
"القومي للمرأة"
وأشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بالقرار الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي ينص على أن "الولاية التعليمية للتلميذ تكون للحاضن حال انتهاء العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك".
وأعربت "مرسي" عن سعادتها وتقديرها لهذا القرار الهام الذى يخفف العبء عن الأمهات اللاتي انفصلن عن أزواجهن، ويعمل على تيسير مباشرة الأمور التعليمية لأولادهن بالمدارس، مؤكدة أن هذا القرار ينم عن وعى وإدراك كبير لمدى المعاناة التى تواجهها الأمهات المطلقات فى هذا الشأن، مشيرة إلى أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يتلقى العديد من شكاوى الأمهات المتعلقة بالولاية التعليمية.
طلب إحاطة
ولم تتوقف معاناة المرأة المطلقة على القوانين والإجراءات، فهناك مدارس ترفض أبناء المطلقات حتى بعد صدور قرار الولاية التعليمية للحاضن، أو حصولهن على حكم قضائي بالولاية، وهو ما دفع النائب محمد فؤاد إلى تقديم طلب إحاطة، بشأن تعسف بعض المدارس ضد الأبناء الذين انفصل آباؤهم، على الرغم من استيفاء الأوراق القانونية المطلوبة كافة، إلّا أن المدارس ترفض قبولهم في لوائحها، وهذا يخالف القانون والدستور، وتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم لتشكيل لجنة للتفتيش على المدارس الوارد ذكرها في شكاوى الأمهات واتخاذ الإجراء المناسب ضده، وللأسف الأطفال هم الذين يدفعون ثمن الخلافات بين الأب والأم.
