برلماني: قصر التصويت بالاسم على إسقاط العضوية اقتراح إيجابي

قال النائب محمد الغول إن تعديل لائحة البرلمان لقصر التصويت بالاسم على إسقاط العضوية هو اقتراح ايجابى نظرا لخطورة الموقف، لأننا فى هذه الحالة يتم اسقاط عضوية احد النواب وهناك مبررات لذلك ، مشيرا الى ان هذه الحالة تشبه المحكمة التى بها شهود ونفس الأمر فى البرلمان حيث يكون النواب مثل الشهود.

وأكد الغول فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان قاعة البرلمان مليئة بالنواب ، وبالتالى فان التصويت بالاسم على اسقاط العضوية يجعل كل نائب ضميره "مرتاح" ، خاصة ان هناك نوابا يمتنعون عن الإدلاء بصوتهم ويوضحون أسباب الامتناع.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد أن اللائحة التنفيذية للبرلمان، تحتاج للتعديل في شأن نظام التصويت نداء بالاسم.

جاء ذلك عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل قانون السلك الدبلوماسي بما يقضي بزيادة رواتب الدبلوماسيين.

وأوضح عبدالعال، أن التعديل يقضي بأن يتم قصر التصويت نداء بالاسم على إسقاط العضوية فقط.

ولفت إلى أن التصويت نداء بالاسم كشف عن ظاهرة، وهي حضور بعض النواب، الذين لا يشاركون في أغلب الجلسات، ويكون هدفهم الظهور في الإعلام، وإرسال رسالة معينة بأنهم موجودون.

يشار إلى أن اللائحة التنفيذية للبرلمان، تقر بأن التصويت نداء بالاسم يكون على مشروعات القوانين التي يترتب عليها زيادات مالية ويكون تطبيقها بأثر رجعي، بالإضافة إلى التصويت على إسقاط العضوية.