النيابة الإدارية تحيل 15 مسئولا بوزارتي التموين والمالية للمحاكمة

كشف تحقيقات النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران وزارة التموين، ارتكبها 15 مسئولًا تلاعبوا في مستندات دعم وتطوير الخدمة التموينية واستولوا على مبالغ مالية في صورة مكافآت بدون وجه حق وبالمخالفة لقرارات وزير المالية.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 27 لسنة 60 قضائية عليا إحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت عدم قيامهم بالحفاظ على أموال الجهة التي يعملون بها وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا وقائع ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

تضم قائمة المتهمين كلًا من المراقب المالي بوزارة التموين ندبًا من وزارة المالية و5 من مندوبي وزارة المالية بوزارة التموين و9 من موظفي الوزارة وصندوق دعم وتطوير الخدمة التموينية ومسئولي الخزينة بالوزارة.