من 8 آلاف حتى 200 ألف جنيه.. تعرف على الإعفاءات الضريبية الجديدة.. مستند

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ان الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لمسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري، عن طريق ادخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبة ولمواكبة مستوى الاسعار الذي تاثر بفعل التعويم للجنيه المصري .

ووفقا للقانون تم زيادة الشريحة الأولي المعفاة من ٧٢٠٠ جنيه الى ٨٠٠٠ جنيه والشريحة الثانية اكثر من ٨٠٠٠ جنيه حتى ٣٠٠٠٠ جنيهخصما بنسبة ٨٥٪‏ من قيمة الضريبة (10%) والشريحة الثالثة اكثر من ٣٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٥٠٠٠ جنيه خصمابنسبة٤٥٪‏ (15%) والشريحةالرابعة اكثر من ٤٥٠٠٠جنبه حتى ٢٠٠٠٠٠جنيه خصما بنسبة ٧,٥٪‏ (20%).

وأكدت وزارة المالية في المذكرة أنها رأت أهمية البحث عن حافز ضريبي يهدف الى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة لذلك دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر علمي سليم، قائلة "إن مقدار الاعفاء الحالي ٧٢٠٠ جنيه سنويا لم يعد كافيا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس الموظفين وحدهم و بالتالي فان اي تغيير في حد الاعفاء يجب ان يشم كافة الفئات حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الاعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم".

واشارت الوزارة الى أن زيادة مقدار الاعفاء يجب ان يكون متناسبا مع الشريحة او الفئة التي يخاطبها القانون فلا يستساغ ان يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الاعفاء.

وتابعت وزارة المالية في مذكرتها: "ومن العدالة الضريبة أن يتم الخضوع للضريبة وفقا لمستوى الدخل حيث تشير تجارب دول كثيرة الى إمكانية زيادة تصاعدية للمعدلات الضريبية الفعلية من خلال اتباع طريقة الخصم الضريبي وهو ما يحقق منافع للشرائح الأكثر استحقاقا للمزايا الضريبية لذلك يقوم القانون على منح ائتمان ضريبي أي خصم الضريبة ليستفيد اصحاب الدخول المنخفضة".