برلماني:الإعفاء الضريبي لعقارات القطاع العام غير دستوري

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن إعفاء العقارات التابعة لشركات قطاع الأعمال فيه شبه عدم دستورية، لأنه قائم على تمييز جهة دون أخري.

وأشار "الجوهري" فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن الإعفاء الضريبي لعقارات تلك الشركات لن يكون حلًا فى تطويرها أو نهضتها، لافتًا إلى أن خسائر هذه الشركات الناتج عن سوء الإدارة وغيره، ليس له علاقة بالإعفاء الضريبي.

ولفت النائب إلى أن نسبة الإعفاء الضريبي المحددة فى قانون الاستثمار قائمة على الخصم من نسبة المشروع القائم، مضيفً.ا بأن الشروع فى الإعفاء الضريبي سيجعل كل شخص متعسر يطالب بإعفاء ضريبي له أيضًا.

يشار إلى لجنة الإقتراحات والشكاوى، من المقرر، أن تناقش يوم الإثنين المقبل مقترح مقدم من النائب أحمد سعيد، لتعديل القانون رقم 196 لسنة 2008، الخاص الضريبة على العقارات المبنية، والذى يطالب فيه بإضافة فقرة 5 إلى المادة 11 من نفس القانون، والتى تحدد نوعية العقارات المعفاة من الضريبة وهى العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة، وكذلك الشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام قانون 203 لسنة 1991 الصادر بشركات قطاع الأعمال العام.