جبهة إنقاذ مصر بالسويس توضح أسباب اعتراضها على الدستور وترفض التهديد بالاغتيالات

أوضح أحمد الكيلانى عضو جبهة إنقاذ مصر والقيادى بالجبهة الوطنية للتغيير أسباب الاعتراض على الدستور حيث اجتمعت كل القوى السياسية على أن دستور عام 1971 يعد أفضل بكثير من مسودة الدستور التى سيجرى عليها الاستفتاء عليها حيث أن الدستور الجديد يؤصل الاستبداد وإعطاء كل الصلاحيات لرئيس الجمهورية لتعيين رئيس الوزراء والاجهزة الرقابية والاعتداء على حقوق المحكمة الدستورية بمنعها من دورها الرقابى .
وأضاف الكيلانى أن هناك مواد تفتح باب التناقض مثل المادة 219 التى تفسر المادة الثانية والتى تؤدى الى عشرات التفسيرات الاسلامية حسب كل مذهب وجماعة كما أن المسودة الجديدة تعطى الحق لمجلس الشورى للتشريع رغم انه تم انتحابه بنسبة 7 فى المائة فقط من الشعب المصرى كما ان الدستور الجديد يمنع دخول الدولة فى العملية الاقتصادية لمواجهة القطاع الخاص كما أن الدستور لا يعطى فصلا واضحا بين السلطات .
وأشار الكيلانى أن الإخوان المسلمين يمارسون الآن أبشع مما كانوا يتعرضون له فى العهد السابق مؤكدا انه تم اصدار بيان تحت عنوان دستور تقسيم ويطالب البيان شعب السويس بمواجهة العنف والارهاب ورفغض التهديد بالاغتيالات لبناء دولة ديمقراطية