- أول اجتماع للجنة المشتركة بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية لتيسير الإجراءات علي المستثمرين
- سحر نصر: اللجنة تهدف إلى الإسراع فى أى إجراءاتتخدم مناخ الاستثمار
- محمد معيط: الاتفاق على إزالة أى معوقات تواجه الاستثمار فورا دون الانتظار لأيإجراءات بيروقراطية
- مصر واليابان توقعان منحة لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة
- السفير اليابانى: المنحة ستساهم فى زيادة إيرادات ميزانية مصر وتخدم التنمية الاقتصادية
عقدت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية اليوم "الأحد أول اجتماع للجنة المشتركة بين الوزارتين برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبحضور أعضاء اللجنة من الوزارتين، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.
وذكرت الوزيرة، أن اللجنة المشتركة بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية تتولى دراسة الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، مثل ضوابط منح الحوافز الخاصة والاضافية للمستثمرين والتى نص عليها قانون الاستثمار الجديد، كما تعمل اللجنة على إزالة أى معوقات تواجه المستثمرين مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية.
وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع بحث التعاون بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، ودعم المشروعات المستقبلية، مشيرة إلى أن هدف اللجنة الإسراع فى أى إجراءات تخدم مناخ الاستثمار.
وأكدت الوزيرة، أنه تم إنجاز العديد من الموضوعات خلال اجتماع اللجنة، والاتفاق على التنسيق مع المالية خلال التوقيع على أى اتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية، موجهة الشكر إلى اليابان لدعمها المستمر لمصر.
من جانبه أوضح الدكتور محمد معيط، أن اجتماع اللجنة مشتركة بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، يهدف لتسريع فى اى موضوعات تتعلق بتيسير شؤون الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن الاجتماع حضره ممثلين عن الوزارتين ومنهم قطاعى التمويل والضرائب بوزارة المالية.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع إنجاز العديد من النقاط والاتفاق على إزالة أى معوقات تواجه الاستثمار فورا دون انتظار أي إجراءات بيروقراطية، كما تم التطرق إلى نظام الميكنة خلال الاجتماع من أجل التيسير على المستثمرين.
وعقب اجتماع اللجنة، وقعت مصر واليابان، منحة لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 15.5 مليون جنيه.
ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر مع السفير تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى القاهرة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وتيتسو يامادا، رئيس شركة "بى ام سى" انترناشيونال اليابانية المقدمة للمنحة لصالح وزارة المالية.
ويساهم هذا الاتفاق، في التنفيذ الفعال للسياسة المالية وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادى، ودعم برامج وخطط التنمية لمصر، ويأتى فى اطار التعاون المستمر بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بعد تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين.
وأوضح محمد معيد وزير المالية أن اتفاق المنحة يأتي ضمن العمل على تهيئة مناخ جيد للاستثمار، موجها الشكر إلى وزيرة الاستثمار، على التعاون وتقديم هذه المنحة لصالح وزارة المالية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف للتعاون بين الوزارتين من أجل التيسير على المستثمرين.
من جانبه، أكد السفير الياباني، حرص بلاده على دعم مصر، مشيرا إلى أن هذه المنحة رمزا للتعاون بين البلدين وستساهم فى زيادة ايرادات ميزانية مصر، وتدعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيدا بنتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر، واجراءات تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، حيث اصبح المناخ مناسب للشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.
وأعرب تيتسو يامادا، رئيس شركة "بى ام سى" انترناشيونال اليابانية المقدمة للمنحة لصالح وزارة المالية، عن سعادته لتوقيع هذه المنحة بين مصر واليابان.