طاقة البرلمان: تعديلات الثروة المعدنية تختصر الوقت على طالبي الرخصة

قال السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن التعديلات التي تجريها الحكومة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، يأتي تنفيذا لقانون الاستثمار الذي ينص على تقليص الإجراءات للمستثمرين تحت ما يسمى بالشباك الواحد، خاصة أن المستثمرين يستهلكون الكثير من الوقت والمصروفات من أجل الحصول على التراخيص.

وأضاف "حجازي" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن العاملين والمستثمرين بهذا المجال، لا يستمرون فيه نظرًا لصعوبة الإجراءات، أو أنهم يلجؤون لطرق ملتوية للعمل، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها تحديد بنود واضحة حول الإجراءات والواجبات والشروط وأيضا عقوبات المخالفة.

وذكر أن عوائد المحاجر تعود للمحافظة التى يؤول إليها المحجر، مطالبا بضرورة أن تعم عائدات الثروات المعدنية على جميع المواطنين في أنحاء الجمهورية، وليس على محافظة بعينها، قائلا إن البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة، وذلك من أجل دراستها بما يهيئ الدولة للاستثمار.

كان مجلس الوزراء استعرض عددًا من التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الدفاع، البترول والثروة المعدنية، المالية، التنمية المحلية، الاستثمار، الصناعة، قطاع الأعمال، البيئة، وممثلي الغرفة التجارية المختصة بالمحاجر والمناجم، للانتهاء من التعديلات المطلوبة على القانون، خلال شهر، لسرعة عرضه على البرلمان، وذلك بما يسهم في الحفاظ على حق الدولة والحفاظ على ثرواتها.

ووجه مدبولي بأن يَصْدُر الترخيص بعمل المحجر من جهة واحدة، ولا يضطر طالب الرخصة للحصول على موافقة جميع الجهات، بحيث نختصر الإجراءات، ونيسر على المستثمرين في هذا القطاع الحصول على التراخيص المطلوبة.

وكلف مدبولي وزير التنمية المحلية بأن تتولى كل المحافظات حصر جميع المحاجر في كل محافظة، بحد أقصى أسبوعين.