برلماني يطالب باستخراج ترخيص المحاجر فى مدة 15 يوما بدلا من 6 شهور

قال النائب صلاح عيسي عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، تسعى للعمل بنظام الشباك الواحد الأمر الذى يوفر الوقت والجهد على المستثمر وأيضا سيكون له عائد كبير على الدولة والمواطن.

وتابع عيسى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن إصدار الترخيص بعمل المحجر من جهة واحدة، تعد مساعدة حقيقية لطالب الرخصة، فضلا عن دعم الاستثمار في الدولة، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة لديها حزمة من الاقتراحات الخاصة بتهيئة الاستثمار وتحسين الاقتصاد المصري.

وطالب النائب بأن تشمل تعديلات الثروة المعدنية على أن يتم الحصول على الترخيص فى مدة 15 يوما بدلا من 6 شهور، لافتا إلى أن الرسوم التي يتم تحصيلها من المحاجر تؤول إلى المحافظة التابع لها، وذلك لتطوير المحافظة ومرافقها.

كان مجلس الوزراء استعرض عددًا من التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الدفاع، البترول والثروة المعدنية، المالية، التنمية المحلية، الاستثمار، الصناعة، قطاع الأعمال، البيئة، وممثلي الغرفة التجارية المختصة بالمحاجر والمناجم، للانتهاء من التعديلات المطلوبة على القانون، خلال شهر، لسرعة عرضه على البرلمان، وذلك بما يسهم في الحفاظ على حق الدولة والحفاظ على ثرواتها.

ووجه مدبولي بأن يَصْدُر الترخيص بعمل المحجر من جهة واحدة، ولا يضطر طالب الرخصة للحصول على موافقة جميع الجهات، بحيث نختصر الإجراءات، ونيسر على المستثمرين في هذا القطاع الحصول على التراخيص المطلوبة.

وكلف مدبولي وزير التنمية المحلية بأن تتولى كل المحافظات حصر جميع المحاجر في كل محافظة، بحد أقصى أسبوعين.