وزير المالية: 15 أغسطس نهاية مهلة سداد الضريبة العقارية دون غرامات.. معيط ينفي عدم دستوريتها ويؤكد: مطبقة فى مصر منذ ما يزيد على 200 سنة

وزير المالية:

• 15 أغسطس الجاري نهاية مهلة سداد الضريبة العقارية دون غرامات تأخير
• ما يتردد علي المواقع الإخبارية عن عدم دستورية قانون الضريبة العقارية غير صحيح
• المحكمة العليا قضت عام 2002 بدستورية فرض ضريبة علي الوحدات العقارية التي لا تدر دخلا
• نستهدف من حصيلة الضريبة العقارية احداث تنمية محلية واصلاح منظومة النظافة والمساهمة فى الاسكان الاجتماعى
• قانون الضريبة العقارية صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وسارى ومطبق حتى الان
• الضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم ( العوايد)

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية سارى ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن ، وسوف تستمر مصلحة الضرائب العقارية فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية مشددا على ان مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 أيام من الآن وانه على الممولين سرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون أو سيتم الحجز الإدارى على وحداتهم العقارية.

وأضاف الوزير أنه قد تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 اغسطس الحالى تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم ، وقد شدد الوزير أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة مؤكدا انالضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد على 200 سنة تحت اسم ( العوايد).

ونفى وزير المالية بشدة وبشكل قاطع ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقاريه بهدف احداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية لوزير المالية مساء امس على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الافريقى بمدينة شرم الشيخ.

كما أكد وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية قد صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارى منذ ذلك التاريخ وغير صحيح أنه صدر هذا العام كما يروج له البعض فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية ، مشددا على انه لاتوجد على الاطلاق دعوى امام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن وأنه إذا كان هناك أى قرار بهذا الموضوع من اى جهة قضائية فإننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه، مدللاُ على ذلك بأنه قد حدث من قبل وتم الغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لاحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا ، وشدد الوزير اننا دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون وان الضريبه على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبه عن الوحدات العقارية التى لا تدر دخلا.

وفى السياق ذاته أكد الوزير أن المحكمة الدستورية كذلك سبق وقد اصدرت حكما قضائيا مهما برقم 96 لسنة 22 قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الاولى من القانون والتى تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض اى تلك التى لا تدر دخلا .

وفى هذا السياق أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن ما اثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهادا بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993 فنؤكد بأن الحكم المشار اليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الارض الفضاء ، اما الضريبة العقارية فهى تخاطب الارض المستغلة والعقارات المبنية وقال الوزير نحن ندرك ان هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين فى معرفة الضريبة المستحقة لانها ما زالت غير مميكنة ومدرجة بالدفاترالورقية ونحن نعمل الان وبكل قوة على وضع اليات ميسرة تسهم فى التيسير عليهم حيث تم بالفعل انشاء مركز اتصال وموقع الكترونى للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك .

وقد تم وضع ألية للسداد من خلال فروع البنوك العامة ( الأهلى –مصر –القاهرة ) فى كل المحافظات وقال الوزير: "نحن ندرك ان هناك إدعاءات من بعض المغرضين لإعاقة تطبيق القانون باطلاق شائعات هنا وهناك وبطرق واساليب ملتوية من الممكن ان تؤثر سلبا على المواطنين ولكنى أود التأكيد بأن هذه الادعاءات والاساليب لن تنال من تكاتفنا جميعا فى ان نساند هذا البلد وندفع حقه حتى ننهض به ، ويجب أن أشير إلى أن الضريبة العقارية تعفى السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه وما زاد على ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيه سنويا تزداد تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة وأن حصيلة هذه المبالغ سوف يتم إنفاقها على تمويل التنمية المحلية والمساهمة فى زيادة السكن الاجتماعى وإصلاح منظومة النظافة وما نحتاجه من بنود للحماية الاجتماعية".

كما وجه الوزير رسالة اخرى وهى أن القانون يحكمنا جميعا ومن يرى فى هذا القانون أو غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء الى القضاء الادارى او الدستورية العليا ،اما على مستوى القطاع الصناعى والخدمى، أكد الوزير أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الجارى لوضع آلية حساب الضريبة على المنشأت السياحية ،كما ان هناك بروتوكول مماثل سيتم توقيعه مع وزارة البترول وسوف تشهد الفترة المقبلة عدد من البروتوكولات مع قطاعات اخرى فى اطار القانون وآليات تطبيقه.