EN
تقدم النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، حول ما يتعلق بإنشاء المصحات النفسية غير المرخصة والتي نتج عنها العديد من حوادث القتل والتعذيب من قبل أطباء تلك المصحات غير المرخصة، حيث انه لابد من وضع قانون يمنع أي مصحة نفسية غير مرخصة من ممارسة عملها.
وأضاف النائب فى بيان له أنه في ظل ما تسعى إليه الحكومة المصرية لمكافحة إدمان المخدرات التي تشكل خطورة على الفرد والمجتمع والدولة يظهر بعض الأفراد يتسارعوا لإنشاء تلك المراكز غير المرخصة دون خضوعها لأي رقابة من أي جهة.
وطالب النائب بضرورة فتح ملف هذه الأزمة ووضع حلولا لها، داعيًا لتوسيع دائرة الرقابة عليها وضرورة بلاغ الأمانة العامة للصحة النفسية بأسماء الأطباء الذين يديرون تلك المراكز لمحاسبتهم، والتشديد علي أطباء مستشفيات الصحة النفسية عموما بعدم العمل في مراكز علاج الإدمان غير المرخصة التي لا تطابق الشروط والمعايير.
