EN 
وافق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إحالة مديري القضايا والتحكيم بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، للمحاكمة بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها الدكتور خالد محمد الدستاوي، وكيل أول وزارة الكهرباء ورئيس قطاع مكتب الوزير إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3396 المؤرخ في 3 أكتوبر 2018 ضد ، مدير إدارة القضايا والتحكيم بالإدارة القانونية والمدير العام في الشكوى 1508 لسنة 2018 تفتيش فني، لإهمالهما في عملهما.
