EN 
منى المهدي: انخفاض الأدوية الناقصة بسبب استقرار الأسعار
علي عبدالله: عاما 2016 و 2017 من أصعب الأعوام على صناعة الدواء
محمد حسن: شركات الأدوية عادت للتصنيع مرة أخرى
عدة مطالب وضعتها نقابة الصيادلة، لحل أزمة الدواء في مصر والتي تعد بمثابة قضية أمن قومي، وتصدر هذه المطالب إنشاء هيئة عليا للدواء، ثم كتابة الاسم العلمي للدواء، ثم إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات.
وفي هذا السياق أكدت منى المهدي عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة التعليم المستمر، أنه في الأعوام السابقة تواجدت أزمة حقيقية في الأدوية بسبب زيادة عدد النواقص من الدواء وفي بعض الأحيان المستلزمات الطبية، لكنها انخفضت أعداد الأدوية الناقصة في الوقت الحالي بسبب استقرار الأسعار واستكمال شركات الأدوية عملها وتوفير جزء كبير من المادة الخام.
وأوضحت "المهدي" أن الوقت الحالي يحتاج إلى انشاء هيئة عليا للدواء، تتواصل مع الحكومة، لتكون هي المسئول الأول عن نقص وتوافر الدواء في السوق ومحاربة الغش الدوائي.
فيما رأى الدكتور علي عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان، أن عامي 2016 ، 2017 كانا من أصعب الأعوام على صناعة الدواء، والتي كان بها نقص شديد بالدواء، مؤكدا أن ذلك يكمن في تعويم الجنيه ورفع سعر الصرف وارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع والمواد الخام.
وأشار مدير مكتب الدراسات الدوائية، إلى أن الحكومة استطاعت تحريك الأسعار في 2018 ما أدى إلى رجوع الشركات واستئناف صناعة الدواء وتوفير أكثر من 60 % من الأدوية الناقصة، وحدثت انفراجة كبيرة في توفير الدواء.
وقال الدكتور محمد حسن عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن المواطنين يشعرون بنقص الأدوية على الرغم من توافرها، مضيفا أنه يجب كتابة الدواء بالاسم العلمي المادة الفعالة للدواء، لأن الدواء يكون بنفس المادة الفعالة ويكون موجودا بالصيدلية ولكن باسم تجاري مختلف، مضيفا أن الأدوية الناقصة توافرت بنسبة قليلة، بسبب استقرار الوضع الاقتصادي وارجاع شركات الأدوية للتصنيع مرة أخرى.
وأشار عضو المجلس إلى ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء تتواصل بطريقة مباشرة مع الحكومة لسرعة التنفيذ، لتكون هي المسؤول الأول على نقص وتوافر الدواء في السوق ومحاربة الغش الدوائي.
وكانت وزارة الصحة أعلنت انخفاض عدد النواقص بالأدوية في السوق المحلي إلى ما يقرب من 5%، وذلك بفضل يقظة إدارة التنبؤ المبكر بالنواقص، التي تتميز بمتابعة دقيقة للأصناف التي يحدث فيها عجز أو نقص بالسوق، وفقا لتقرير أصدرته إدارة النواقص بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة.
وذكر تقرير الإدارة المركزية، أن هناك توفيرا كاملا للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة والأدوية الحيوية في السوق المحلي، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية يصل إلى من 5 شهور إلى عام كامل، مضيفا أنه تم توفير كامل احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والتأمين الصحي من أدوية الطوارئ.
