لن يتم طرد ساكن من وحدته.. برلماني يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة من ضمن مشروع القانون الذى سبق وأن تقدم به خلال الفترة السابقة.

وأشار نصر الدين فى بيان له اليوم، إلى أن مشروع القانون الذى سبق وأن تقدم به مع النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، يهدف إلى إزالة الخلاف بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ووفقا لمشروع القانون سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى الوحدات المعنى بها الأشخاص غير الاعتباريين والوحدات غير السكنية، ثم الوحدات التجارية وأخيرا الوحدات السكنية.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، أنه اشترط فى مشروع القانون الذى تقدم به عدم طرد حالة واحد من وحدتها السكنية، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى القانون بشكل عام على أن تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار هى القاعدة السائدة والتى سيتم العمل وفقا لها.

ولفت عضو لجنة الإسكان، إلى أن التعديل الذى تقدمت به الحكومة يأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية فى سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكن.

كان النائب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان قد كشف عن ملامح مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية، مشيرا إلى أنه يتعلق بكل ما هو تجارى وإدارى وخدمى سواء مدرسة أو قسم شرطة أو محل تجارى.

وأكد والى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون منح مهلة لمستأجرى الوحدات والمحلات غير السكنية لمدة 4 سنوات مع دفع زيادة سنوية تقدر بقيمة 15%، على أن يوفقوا أوضاعهم مع المالك القديم.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن القيمة الإيجارية للوحدات والمحلات غير السكنية ستحتسب بـ5 أضعاف القيمة الحالية، قائلا على سبيل المثال: "من يدفع إيجارا بقيمة 100 جنيه سيدفع 500 جنيه".. مضيفا: بعد انقضاء مهلة الـ4 سنوات يبحث مستأجرى هذه الوحدات والمحلات غير السكنية عن مكان جديد لاستئجاره.

كما أعلن والي أن اللجنة فى انتظار إحالة مشروع قانون الوحدات والمحلات غير السكنية إليها من قبل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال؛ تمهيدا للبدء فى مناقشته باللجنة خلال الأيام القادمة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكومة أحالت مشروع قانون "الإيجارات القديمة" إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية.

وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.. ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.