EN 
تقدم النائب حسن عمر، عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إلغاء تكليف خريجى الطب البيطري.
وقال النائب فى طلبه: إن مهنة الطب البيطرى تحتضر ويغتالها الروتين الحكومي، بسبب وقف تكليف وتعيين الأطباء البيطريين، مما ينذر بكارثة فى السنوات القادمة لعدم توفر الأطباء البيطريين.
وأضاف أن الطب البيطري يمثل خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، إلا أن الحكومات المصرية منذ عام 1994 لم تقم بتعيين أي خريج للأطباء البيطريين بالجهاز الإداري للدولة وهو ما ينذر بكارثة قد تهدد صحة الإنسان والحيوان على السواء لأن هناك ما يقرب من 300 مرض مشترك بينهما، لاسيما وأن 70% من البيطريين العاملين بالحكومة سيتم إحالتهم إلى المعاش لبلوغهم السن القانونية.
وأشار "حسن "، إلى أن الأطباء البيطريين كانوا مثل قرنائهم في جميع المجالات الطبية، الذين يصدر لهم تكليف سنوي، ولكن توقف التكليف أثر سلبا علي المنظومة البيطرية في البلاد، منوها بأن خريجي الكليات البيطرية ليس مهمتهم فقط حماية صحة الحيوان وإنما أيضا وقاية الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان .
وأضاف أن الحكومة تكتفي بإجراء مسابقات للتعيين ينجح فيها المئات من أصل ألاف الخريجين، الذين يدخلون في عداد العاطلين، مما يجبرهم على العمل فى مجالات أخرى ليست وثيقة الصلة بالمهنة وما درسوه فى الكلية، حيث يتجه الخريجون إلى مجالات الدعاية للأدوية البيطرية ومندوبى المبيعات، أو العمل فى عيادات وصيدليات بيطرية، وغالبًا ما يكون ذلك فى القطاع الخاص وليس الحكومة، ما يؤثر فى النهاية على أدائهم، ويجعلهم مجرد خريجي وليسوا مهنيين.
وشدد " النائب البرلمانى " على خطورة الوضع والخوف من خلو الجهاز الادارى للدولة من الأطباء البيطريين، لافتا الى أن ذلك يمثل كارثة كبرى قد تحل بالبلاد إذا لم تنتبه الحكومة لذلك، وينذر بعودة أمراض السل وأنفلونزا الخنازير بجانب تأثيره على الثروة الحيوانية.
