تعديلات قانون المحاماة بين المؤيد والمعارض.. عاشور يؤكد أن البعض يحاول دس معلومات مغلوطة.. ومجلس النقابة يصدر بيان تأييد.. ومعارضو القانون يتمسكون برفضه

• تعديلات قانون المحاماة بين المؤيد والمعارض
• معارضون: التعديلات فصلت لشخص بعينه
• الضو يؤكد: التعديلات لا تشمل المواد المتعلقة بالترشح لمنصب نقيب المحامين
• مجلس النقابة: التعديل يتضمن سيادة النقابة على تنقية جداولها

أعلن مجلس نقابة المحامين في وقت سابق، تقديم مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون المحاماة، وأعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، ومجلسه في عدة مؤتمرات، أهمية هذا التعديل للمحامين بشكل عام، وأكدوا مرارا أن القانون لا يخدم أعضاء المجلس الحاليين، وإنما هو خدمة للنقابة بشكل عام.

ولكن مع مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمشروع القانون المقدم، ظهر عدد كبير من المعارضين للقانون من المحامين، وأثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي للمحامين، خاصة في ظل اتهام بعض الأعضاء أن القانون مفصل لشخص نقيب المحامين، وأن هناك مواد تم تعديلها ليتيح للنقيب الترشح لفترة ثالثة بالرغم من أن القانون يحدد فترتين متتاليين فقط لتولي منصب نقيب المحامين، ودعا عدد من المحامين لتنظيم وقفة أمام النقابة اعتراضا على القانون.

فيما أعلن عدد من المحامين تضامنهم مع نقابتهم فى تعديل القانون، لاسيما أن التعديلات تتضمن نصوصا تحمي ضوابط القيد والاشتراك لمواجهة من يحاول القفز على النقابة، وتعزز الحفاظ على مكاسب تنقية الجداول من غير المشتغلين ويجعل النقابة سيدة جداولها ويعطى صلاحية لمجلس النقابة لتحديد عدد المقبولين سنويا في جداولها، كما ستتضمن أيضا إنشاء أكاديمية المحاماة التي سيكون تجاوز الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة والتأكيد على حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، مما يساعده على أداء دوره الدستوري في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع، وهو ما يجعلها ضرورة للدفاع عن النقابة والحفاظ على مكتسباتها وهي في صالح المحامين شكلا وموضوعا.

وأوضح المجلس أن التعديل يتضمن سيادة النقابة على تنقية جداولها، وحجب التعليم المفتوح عن الانضمام إليها، وتحديد أعداد المقبولين كل عام بامتحان يجرى سنويًا، وكذلك أكاديمية مهنية عليا للمحاماة يكون النجاح بها شرط للانضمام لنقابة المحامين.

وتابع البيان: "كذلك يحمل التعديل حق النقابة في تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة دون وساطة المحضرين"، مشيرا إلى أن التعديل حرص على ضبط قواعد التأديب لتضمن الحماية لسمعة المحاماة والمحامين.

ونوه أعضاء مجلس النقابة العامة، بأنه بتاريخ العاشر من مايو 2017 تمت الموافقة على المشروع بعد مداولات ومناقشات جرت في مؤتمرات المحامين ببورسعيد وبالنقابات الفرعية، مشددين على أن إرادة المحامين لا تحجبها الخصومات الانتخابية ولا التصرفات الانتقامية لمن فشل في نيل ثقة المحامين وتمثيلهم.

كما وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، رسالة مصورة لجموع المحامين لإيضاح ما يثار حول تعديل قانون المحاماة، وأبرز التعديلات المقدمة على القانون.

وأعلن "عاشور" أن البعض يحاول دس معلومات مغلوطة من أجل الإيقاع بين المحامين ومجلسهم المنتخب نقيبا وأعضاء، مبديا تعجبه مما يثيره ويروجه البعض داخل غرف المحامين، وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مشروع تعديل قانون المحاماة تم في فترة ريبة انتخابية، وهذا كلام غير صحيح، ولا يراد به سوى الباطل.

من جانبه، أكد أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن تعديلات قانون المحاماة المعروضة على مجلس النواب، تكرس للضمانات التي تضمنها الدستور من حصانات للمحامي، وانصراف الحصانة التي تضمنها القانون أمام المحكمة إلى جهات التحقيق والاستدلال أيضا.

وقال الضو، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن القانون يمنع القبض على المحامي فى جرائم السب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية المحاماة التي ستمنح دبلومة قانونية سيكون الحصول عليها شرطا للقيد بجداول النقابة ابتداءً من عام 2022.

وأضاف أن التعديلات لا تشمل المواد المتعلقة بالترشح لمنصب نقيب المحامين العام أو الفرعي، وقد اقتربت من الخروج للنور.

كما أعلن مجلس نقابة محامي جنوب الجيزة "٦ أكتوبر"، تمسكه بمشروع قانون المحاماة المعدل، والمقدم من نقيب المحامين، سامح عاشور، إلى مجلس النواب، والذي يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198، التي تؤكد انصراف الحماية والحصانة لهيئة المحامين، ليس فقط أمام المحاكم، بل أمام النيابة، وجهات الاستدلال، وذلك في حالة التلبس في جرائم الإهانة، والسب، والقذف.

وقال المجلس "إنه في الفترة الأخيرة علت أصوات ضد التعديلات الواردة على قانون المحاماة معترضة عليها دون إبداء أي أسباب، ولكن الأمر لا يعدو سوى أن قانون المحاماة في ثوبه الجديد سيعطي الحق للنقيب العام في الترشح مرة أخرى".

وجاءت أبرز التعديلات في القانون:
- زيادة فترة التمرين لمحامى الجدول العام إلى ثلاث سنوات بعد أن كانت سنتين فى القانون الحالي.
- لا ينجح المحامى (الطالب) فى الأكاديمية إلا إذا حصل على 60٪ على الأقل من مجموع درجات الاختبارات ولا ينقل من الفرقة الأولى إلى الفرقة الثانية إلا إذا نجح فى جميع المواد الدراسية.
- يبدأ العمل بأكاديمية المحاماة خلال سنتين على الأكثر من العمل بهذا القانون.
- وإلى أن يتم العمل بالأكاديمية، يشترط الحصول على دبلومة فى القانون لتجديد القيد من جدول عام إلى ابتدائي.
- التفويض فى تعديل رسوم القيد وجميع الأداءات التى يؤديها المحامون إلى نقابتهم.
- تحديد أعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة وفى حالة زيادة المتقدمين على الأعداد المقررة تكون الأولوية لصاحب الدرجة العلمية الأعلى ثم الأعلى تقديرا ثم الأقدم تخرجا.