33 مليونا فائض إنتاجي للأسمنت.. ونواب: ركود القطاع السبب.. ويتوقعون انخفاض الأسعار.. وتراجع مماثل لسوق العقارات

• بعد ركود قطاع الأسمنت.. صناعة البرلمان تزف بشرى بشأن أسعار العقارات
• وسط توقعات بتراجع سعره.. برلماني يكشف أسباب ركود قطاع الأسمنت
• برلماني: انخفاض كبير في سعر الأسمنت الفترة المقبلة لهذا السبب

تشهد سوق الأسمنت فائضًا كبيرًا يصل إلى 33 مليون طن، خلال العام الجاري، حيث أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن الفائض من الأسمنت حاليا سجل 33 مليون طن من إجمالي حجم إنتاج يصل إلى 83 مليون طن، لافتا إلى أن زيادة الإنتاج بسبب استقرار الطلب عند المستويات الحالية، بواقع 54 مليون طن خلال العام 2019، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتشبع القطاع العقارى.

وحول أسباب هذا الفائض وانعكاسه على سوق العقارات، توقعات نواب الصناعة بالبرلمان عن أسعار الأسمنت الفترة المقبلة، قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الفائض الإنتاجي والركود الكبير الذي يشهده قطاع الأسمنت أدى إلى ركود مماثل لسوق العقار، نتيجة ارتفاع أسعار الأول، الذي انعكس بدوره على أسعار العقارات.

وأضاف "فتى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التجار باتوا مجبرين على تخفيض أسعار الأسمنت، للتخلص من الفائض الكبير، حتى يرتفع الطلب على المعروض، لافتًا إلى أن هذا سيترتب عليه انخفاض في أسعار العقارات أيضًا.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أنه من ضمن أسباب الارتفاع الذي شهدته أسعار المحروقات على مدار السنوات الماضية.

وأوضح النائب أن ارتفاع الفائض في إنتاج الأسمنت إلى 33 مليون طن، يعود كذلك إلى الإنتاجية العالية للمصانع، لكن يجب أن تتحرك المصانع لتصريف هذه الكميات الكبيرة، لأن وجود فائض بهذا الشكل سنويًا، سيخلق لهم مشكلة كبيرة.

في السياق ذاته، قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الفترة التي أعقبت ثورة يناير شهدت مخالفات كثير في البناء، هذا الأمر أدى إلى مرونة كبيرة في سوق الأسمنت والقطاعات الأخرى المرتبطة بالبناء.

وأضاف "البطيخي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه بعد استقرار الأوضاع استطاعت الدولة التصدي لهذه التجاوزات الكبيرة التي شهدها سوق البناء، وهذا انعكس بكل تأكيد على الطلب على قطاع الأسمنت، مما جعل هناك فائضا في الإنتاج الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة بحث التجار عن مصادر أخرى مثل التصدير الخارجي وتقليل الأسعار، لانتعاش قطاع الأسمنت مجددًا.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه رغم وجود فائض في قطاع الأسمنت يقدر بحوالي 33 مليون طن، إلا أن المنافسة التصديرية له ضعيفة، وذلك نتيجة تعود السعر المرتفع وجشع التجار وحرصهم على عوائد مرتفعة بشكل غير طبيعي، متوقعًا أن يكون هناك تراجع في أسعار الأسمنت تلقائيًا.

وناشد التجار أن يبحثوا عن أسواق تصديرية لإنعاش سوق الأسمنت، لاسيما وأن هناك أسواقا كثيرة على استعداد للاستيراد، على رأسها ليبيا والسودان ودول الخليج.

كما علق النائب إبراهيم عبد النظير، عضو مجلس النواب، على الفائض الكبير الذي يشهده قطاع الأسمنت، والذي يصل إلى 33 مليون طن، مشيرًا إلى أن وجود فائض شيء جيد بالنسبة لانخفاض الأسعار فيما بعد، نظرًا لارتفاع نسب العروض عن الطلب.

وقال "عبد النظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الفائض الكبير في الأسمنت يرجع إلى عزوف المستهلكين عن شراء الأسمنت نظرًا لارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنه مع استمرار هذا الفائض في قطاع الأسمنت، سوف يكون هناك تراجع في سعره.

وعن انعكاس فائض قطاع الأسمنت على سوق العقارات، قال عضو البرلمان إن سوق العقارات تضم مجموعة كبيرة العمالة، على رأسها قطاع الأسمنت، وتتأثر العقارات بالكاد بالانخفاض والمرونة في أسعار الأسمنت، مؤكدًا أنه في ظل هذا الفائض في القطاع، سوف يكون هناك تراجع كبير في أسعار سوق العقارات.

كان أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أكد أن الفائض من الاسمنت حاليا سجل 33 مليون طن من إجمالي حجم إنتاج يصل إلى 83 مليون طن، لافتا إلى أن زيادة الإنتاج بسبب استقرار الطلب عند المستويات الحالية، بواقع 54 مليون طن خلال العام 2019، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتشبع القطاع العقارى.