تصدير الكلاب بـ 5 جنيه وحظر النقاب.. مقترحات برلمانية أثارت جدلا وسخرية من مقدميها

شهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، مجموعة من مشروعات القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع، وشغلت حيزًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصاحبها في أغلب الوقت سخرية كبيرة جدًا من كثيرين على السوشيال ميديا.

مشروعات قوانين كثيرة، تم الإعلان عنها، إلا أنها لم تتخط مرحلة الشو الإعلامي أو "الفنكوش"، إلا أنها أثرت بعض الشيء في المواطنين، لكونها تتعلق وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع، وكان على رأس تلك المقترحات، ذلك الذي تقدمت به النائبة غادة عجمي، خاص بمنع النقاب، والآخر الخاص بتصدير الكلاب والقطط، والذي تقدمت به النائبة مارجريت عازر.

كلا المقترحين واجها تهكمًا كبيرًا، جعل أصحابه يتراجعون عنه، فما لبثت وأن تم الإعلان عنها، إلا وصاحبها تراجع من قبل مقدميها، لدرجة أنها لم تناقش حتى داخل اللجنة المختصة بالبرلمان، فضلًا عن المناقشة العامة داخل المجلس.

حظر النقاب
كان مقترح عضو البرلمان، النائبة غادة عجمي، الأكثر جدلًا من بين جميع مشروعات القوانين المقدمة، والذي قالت فيه النائبة: "إن كثيرا من الخارجين عن القانون استخدموا النقاب كأداة للقيام بعمليات إرهابية، مما يستوجب على الحكومة التصدي لهذا الخطر، وحظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة والأماكن التابعة للأجهزة الحكومية، على غرار قرار الحكومة الجزائرية بمنع ارتدائه بأماكن الإدارة الحكومية".

وأضافت النائبة غادة عجمي، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنها ستحيل مقترح منع ارتداء النقاب للجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدينية، لأخذ رأيها فى المقترح، وبحث إمكانية تنفيذه.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن "المجتمع كثيرًا ما عانى وانكوى من نار الإرهاب، وتعرض للعديد من عمليات الخطف، بسبب هذا النقاب، خاصة من قبل جماعة الإخوان، وحان الوقت للقضاء على هذه المشكلة".

وأكدت النائبة أن المقترح لا يتعارض بأى شكل مع الحريات، حيث إن الضرورات تبيح المحظورات، وهذه ضرورة مجتمعية، تتطلب من الحكومة وقف ارتداء النقاب.

وكان هذا المقترح اقتبسته النائبة من السلطات الجزائرية، التي كانت قد منعت ارتداء النقاب من قبل العاملات، في الإدارات الحكومية ولأول مرة، وطالبت إدارة الوظيفة العامة، التي تتبع رئاسة الوزراء، مسؤولي الإدارات الحكومية بـ«منع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام (الإدارة)، لاسيما النقاب الذي يمنع إرتداؤه منعًا باتًا في أماكن العمل».

تصدير الكلاب والقطط
من المقترحات التي لاقت أيضًا تحفظًا كبيرًا، واتهامًا بانتهاك حقوق الحيوان، هو مشروع قانون لتصدير الكلاب والقطط للدول الخارجية، التي تجد في هذه الحيوانات طعامًا صالحًا.

وقالت النائبة مارجريت عازر، إن هناك دولًا كثيرًا طالبتن مصر بتصدير الكلاب والقطط إليها، للاستفادة منها، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء له توابع جيدة على مصر، أهمها التخلص من الحيوانات الضالة، وما تحدثه من عقر للكثيرين.

وأضافت أن سعر الكلب على الأقل سيكون 5 جنيهات، فلما لا نقوم بتصديره ونحقق الاستفادة من ذلك، إلا أن المقترح كغيره قوبل بالرفض التام، لما يمثله من انتهاك لحقوق الحيوان، على حد تصريحات البعض.