EN 
تقدم عدد من أعضاء البرلمان بمجموعة من مشاريع القوانين على قانون الإيجار القديم ، وشملت تعديلاتهم الوحدات السكنية، وهذا على عكس الاتجاه الذي يذهب إليه البرلمان من تعديل قانون الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية فقط، لتعزيز حظوظ الملاك في تعديل القانون فيما يخص الوحدات السكنية.
وبعد أن قام مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بتأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، بسبب خلاف حول المخاطبين بالقانون، وتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط أم الاعتبارية والطبيعية، تقدم كلًا من النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، ومن قبله النائب عبد المنعم العليمي، بمقترحات لتعديل القانون للغرض السكني وغير السكني، ما يبث الأمل شيئًا ما في نفوس الملاك، والذين عبرو عن انزعاجهم لعدم تعديل القانون.
البداية كانت مع النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الذي أعلن عن إعداده مشروع قانون، لتعديل قانون الإيجار القديم ، للغرض السكني وغير السكني، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان بداية شهر أكتوبر المقبل، مع بداية دور الانعقاد الخامس.
وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وفق ما صرح به النائب عبد المنعم العليمي، لـ"صدى البلد"، على: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال.
ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.
وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية".
ووضع النائب عبد المنعم العليمي، في المقترح نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.
تبعه مقترح مقدم من النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، لتعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني أيضًا.
وأوضح "نصر الدين"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، تفاصيل المقترح الذي ينوى التقدم به للبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم ، والذي ينص على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية خلال 3 سنوات، في حال كان يمتلك شقة أخرى وتكون مستغلة، على أن يكون الإخلاء فوريًا في حال كانت الشقة مغلقة نهائيًا ولا يتم الإستفادة منها.
واستثنى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الشقق المغلقة، بـ قانون الإيجار القديم، بسبب سفر صاحبها أو لعمله بالخارج، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضد الوحدات السكنية المغلقة يقر مبدأ صيانة الملكية الخاصة، خاصة بعدما وصلت نسبة الشقق المغلقة 10 ملايين شقة، وفقًا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وينص مقترح النائب اسماعيل نصر حول قانون الإبجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، فيما يخص الوحدات السكنية، على أن تزيد القيمة الإيجارية خلال تلك المدة من 15% 20% من القيمة الإيجارية الأصلية، لتتماشى في النهاية مع القيمة السوقية العادلة.
وبالنسبة للأشخاص غير القادرة، فنص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم الخاص بـ "نصر الدين" على إنشاء صندوق التكافل الإسكاني، يتم فيه تمويل ودفع القيمة الإيجارية الجديدة للأشخاص غير القادرة.
وتحدث عضو لجنة الإسكان عن الوحدات غير السكنية والخلاف الذي دار داخل البرلمان حول تطببيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، وأكد أنه مع تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على كليهما.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية في شهر مايو من عام 2018، قضت بـ "عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".
وحدد حكم المحكمة الدستورية، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.
اقرأ أيضًا: قانون الإيجار القديم.. 3 سيناريوهات أمام البرلمان قبل المحطة الأخيرة في عمر المجلس الحالي.
وأدخلت لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء والي، تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، إلا أنها أُجلت ولم تُقر من قِبل النواب، وهو الخلاف حول المخاطبين بالقانون "الاشخاص الاعتبارية والطبيعية".
