ارتفاع ضحايا التظاهرات العراقية إلى 31 قتيلا وسط تفاقم للأزمة

كان يوم أمس، الخميس، الأكثر دموية في حركة الاحتجاجات بالعراق، منذ اندلاعها الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 31 شخصا خلال المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

واتسعت رقعة المظاهرات، التي تطالب برحيل "الفاسدين" وتوفير حياة كريمة ولم تعد فقط بغداد ساحة لها وامتدت إلى معظم المدن الواقعة جنوب البلاد.

ومن جهتها استخدمت القوات الخاصة في بغداد المدرعات لصد الحشود، فيما أطلقت القوات الأمنيّة الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.

وسياسيا توجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بكلمة إلى الشعب، لكن المحتجين اعتبروا الخطاب أقل من مستوى التوقعات، إذ لم يخاطب عبد المهدي المتظاهرين مباشرةً، بل دافع عن إنجازات حكومته وإدارته للأزمة الحالية.

وقال عبد المهدي إن ما يجري الآن هو "تدمير الدولة كل الدولة... التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى إصابات وخسائر في الأرواح".

ودعا رئيس الوزراء إلى "إعادة الحياة إلى طبيعتها في كل المحافظات"، معلنا في الوقت نفسه عن تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء يقر بموجبه "راتبا شهريا" للعائلات الفقيرة التي لا تمتلك دخلا. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ومع سقوط 31 قتيلا، بينهم شرطيان، 18 منهم في محافظة ذي قار الجنوبية وحدها، تحوّل الحراك الخميس إلى معركة في بغداد على محاور عدّة تؤدّي إلى ساحة التحرير (وسط العاصمة)، نقطة التجمّع المركزيّة الرمزيّة للمتظاهرين.

وفي هذا الإطار، اعتبر عبد المهدي في خطابه أن القوات الأمنية "تتقيد بالمعايير الدوليّة" وأن "هناك محاولات لركوب وتسييس التظاهرات".

وسعى المحتجّون في بغداد للتوجه إلى ساحة التحرير، التي يفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهوريّة حيث ضربت القوات الأمنية طوقا مشددا منذ الثلاثاء.