اقتصادية النواب تطالب بضوابط تحكم رد الضريبةعلى القيمة المضافة

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إن أغلب الدول التي تشجع الاستثمار تعمل علي تسهيل رد الضريبة على القيمة المضافة للمستثمرين، لكن هناك حاليًا معاناة من الروتين والبيروقراطية وعدم قدرة من وزارة المالية تحول دون تحقيق ذلك في مصر.

أكد عمرو الجوهري لـ "صدى البلد"، ضرورة أن يكون رد الضريبة على القيمة المضافة للمستثمرين، وفقًا لعدد من الضوابط والشروط من بينها، أن يكون الطلب المقدم مصحوبًا بخطاب ضمان بقيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها وأن يكون قابلًا للتسييل والتجديد وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة والمستندات المؤيدة لسداد الضريبة، وألا يسبق لهذه المنشأة صدور حكم نهائي بإدانتها في قضية تهرب ضريبي.

وأضاف أن هذه الضوابط التي تضعها وزارة المالية للتأكد من صحة إجراء هذه العمليات وأن المستثمر قد سدد الضريبة بالفعل وليس هناك أي تحايل وأن تكون المنشاءه غير متهربه ضريبيا.

كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية، قد وافقت على مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة علي القيمة المضافة، في إطار حرص الحكومة علي حل شكاوى المستثمرين وكبار المٌكلفين والتغلب علي المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي والتي تؤدي إلي تأخير رد الضريبة، ومن أهمها طول الفترة الزمنية التي يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.