معرفة الدخل الحقيقى للأزواج فى حالة الطلاق..مقترح برلمانى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد

قال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إن البرلمان ينتظر إجراء حوار مجتمعى واسع حول قانون الأحوال الشخصية الجديد ، سيحضر فيه النواب والخبراء لتبادل وجهات النظر، وستكون من بين هذه القضايا ظاهرة الزواج العرفى وإمكانية تجريمها من عدمه بحضور المتخصصين فى علم الاجتماع، لكى يتم الاستماع لرؤيتهم حول هذه القضية والحلول التى سيقدمونها.

وأشار أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة أعلنت من فترة أنها سترسل مشروع قانون للأحوال الشخصية وستكون به تعديلات شاملة، ومن المقرر أن يصل إلى البرلمان خلال شهر وأسبوع للبدء فى مناقشته مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب ومشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية.

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى أن هناك عددا من المقترحات المقدمة من النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية منها باب للنفقات سيكون محل دراسة لما فيه ما يضمن حصول المرأة والأولاد على حقهم فى النفقة.

وأوضح أنه من بين المقترحات المقدمة فى باب النفقات هو التعرف على الدخل الحقيقى للأزواج فى حالة الطلاق، وأنه حينما يكون هناك حكم قضائى بشأن دفعة الزوج النفقة للزوجة، فلن يكون هناك مجال للأزواج للتهرب وأن يكون هناك تحايل منهم على السداد.

واختتم: ستركز أيضا المقترحات على حق الرؤية والاستضافة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد ، من خلال دراس عميقة ومتأنية لكى تحصل كل الأطراف على كامل حقوقها.

ووجه عدد من السيدات عدة تساؤلات حول إمكانية وجود حلول ناجحة لظاهرة الزواج العرفي في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وطالبت السيدات بتفعيل دور المجلس القومي للمرأة في التصدى لتلك الظاهرة.

وفي سياق متصل أبدت بعض السيدات تخوفهن من احتمالية إغفال معالجة قانون الأحوال الشخصية الجديد لظاهرة الزواج العرفى، ونوهن إلى أن تلك الظاهرة مرتبطة بصورة كبيرة بمشكلات اجتماعية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة أبرزها على الإطلاق ظاهرة أطفال الشوارع.

واعتبرت السيدات أن أغلب حالات ظاهرة أطفال الشوارع جاءت نتاجا للزواج العرفى.

وطالب عدد من سيدات مصر بضرورة التصدى لمحاولات الالتفاف على حق الزوجة في الحصول على نفقة العدة نظرًا لثبوتها شرعيا وقانونيا وضرورة النص عليه بقانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأشارت السيدات إلى أن ثبوت حق الزوجة في نفقة العدة واعتباره واجبا من الواجبات الشرعية ودينا على الزوج يسبق الحقوق المالية الأخرى.

وأبدت سيدات مصر استياءهن من زعم البعض عدم إلزام الأزواج بسداد نفقة العدة وفرض شروط مجحفة على الزوجة في مقابل سداد النفقة الشهرية باعتبارها أحد أوجه الإنفاق على الأطفال في حضانة المطلقة.

وأكدن على إصرارهن بضرورة تدخل المجلس القومي للمرأة للحفاظ على حقهن في نفقة العدة وضرورة الحفاظ عليها وإلزام الأزواج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام أو التراضى بشأنها.

وأكدن على عدم سقوط حق الزوجة في نفقة العدة إلا بحصولها عليها كاملة أو إبرائها ذمة الزوج من سدادها.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.