EN 
- صناعة البرلمان توضح فوائد توقيع عقود تجارية بين شركة الغزل والشركة الصينية
- اقتصادية النواب تطالب باستغلال أصول الدولة غير المستغلة لتوفير فرص عمل
- برلماني يطالب بعادة فتح المصانع المغلقة وتطويرها
وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عقد إيجار طويل الأجل مع شركة Handa الصينية للملابس الجاهزة بهدف التصدير، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمراسم التوقيع.
ويشمل الاتفاق تأجير مساحة حوالي 34 ألف متر من مصنع مغلق منذ سنوات تابع للشركة العامة لمنتجات الجوت (تحت التصفية) بمدينة بلبيس محافظة الشرقية لصالح شركة Handa الصينية، وذلك لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، لاستغلاله في إنتاج الملابس الجاهزة لأغراض التصدير، بما سيوفر ما يزيد على 5 آلاف فرصة عمل.
وقع الاتفاق كل من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهان شين، رئيس شركة "Handa" الصينية.
وأشاد وزير قطاع الأعمال العام بجهود وزارة التجارة والصناعة في هذا التعاقد.
تجدر الإشارة إلى أن تأجير هذا المصنع يمثل أولى خطوات الوزارة لتخصيص جانب من الأصول غير المستغلة لأغراض صناعية في سلسلة الصناعات المرتبطة بقطاع الغزل والنسيج بهدف تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري لأغراض التصدير.
كما تتطلع الوزارة لتكرار هذه التجربة بالتعاون مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات المرتبطة بالمنسوجات والملابس الجاهزة المعروفة بكونها كثيفة العمالة، الأمر الذي من شأنه الإسهام في نمو الاقتصاد القومي من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير وتعميق الصناعة.
من ناحية أخرى، تعكف الوزارة حاليًا على تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة لها بتكلفة تقدر بحوالى 21 مليار جنيه، وتشمل توريد أحدث الماكينات والمعدات وتحديث البنية التحتية للمصانع ونظم العمل وتأهيل وتدريب العاملين.
وأيد فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، توقيع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عقد إيجار طويل الأجل مع شركة Handa الصينية للملابس الجاهزة بهدف التصدير، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمراسم التوقيع.
وقال فوزي فتى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن استغلال أصول الدولة غير المستغلة عن طريق العملية الإيجارية لا مانع منه، مضيفًا أن الهدف الرئيسي لهذه العملية الإيجارية هو القضاء نهائيًا على نسبة البطالة في مصر، حيث إن افتتاح هذه المصانع عن طريق مستثمرين يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن فرص العمل المباشرة ستتوفر من خلال احتياج هذه المصانع إلى عمالة مصرية، أما غير المباشرة فهي عربات النقل والوسائل الأخرى، فضلا عن الاستفادة من هذه المصانع عن طريق تحصيل الضرائب وفواتير عدادات الكهرباء والغاز والمياه وغيرها.
وأشاد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في توقيع عقد إيجار طويل الأجل مع شركة Handa الصينية للملابس الجاهزة بهدف التصدير.
وقال سمير البطيخي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن تحرك الوزارة لاستغلال الأصول غير المستغلة بهدف توفير فرص عمل وتحقيق عوائد اقتصادية بمثابة بارقة أمل جديدة لصالح الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى.
وأضاف أن تطوير محلك للغزل والنسيج بمحافظة الفيوم، سيكون له مردود إيجابي، مطالبًا بتطوير باقي المصانع التابعة للقطاع لعودة مجد قطاع الغزل والنسيج لسابق عهده.
كما أيد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توقيع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عقد إيجار طويل الأجل مع شركة Handa الصينية للملابس الجاهزة بهدف التصدير، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمراسم التوقيع.
وقال حسن السيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك أصولا عديدة غير مستغلة بالدولة ومصانع لا تقوم بإنتاج 20% من إنتاجها الحقيقي وهناك مصانع أخرى مغلقة، وذلك أدى إلى وجود حالات بطالة عديدة بعد إغلاقها.
وأوضح النائب أن استغلال أصول الدولة غير المستغلة عن طريق توقيع عقود إيجار مع شركات خارجية سيكون له مردود إيجابي للعودة لتوفير فرص عمل جديدة وفتح مصانع تم إغلاقها في السابق لخسارتها، فضلا عن توفير عملة صعبة.
