كشف حساب| مستجدات الصندوق السيادي المصري والخيري للتعليم

ينشر موقع "صدى البلد" أبرز الملفات التي عملت عليها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويأتي على رأسها توقيع اتفاقيتين للتعاون الاستثماري لـ صندوق مصر السيادي ومتابعة المراحل النهائية لإطلاق الصندوق الخيري للتعليم.

اتفاقيتين للتعاون الاستثماري لـ صندوق مصر السيادي

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن صندوق مصر السيادي بدء بتوقيع اتفاقيتين للتعاون الاستثماري بين صندوق مصر (ثراء) ووزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق وزيادة العائد عليها.

المراحل النهائية لإطلاق الصندوق الخيري للتعليم
اجتمعت إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم لمتابعة المراحل النهائية لإطلاق الصندوق بحضور محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التعليم الجيد من شأنه المساهمة في الحراك الاجتماعي وانتقال الأفراد لطبقات أعلى.

ولفتت وزيرة التخطيط إلي أهمية التعليم الفني للمجتمع ودوره في إعداد وتخريج طلاب قادرين على مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي إلى جانب تصدير عمالة مؤهلة للعمل بالدول الأخرى نظرًا لما يتمتع به العامل المصري من قدرات وإمكانيات.


التخطيط تطلق مدونة السلوك الوظيفي
أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمعهد القومى للإدارة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وفقًا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن مدونة السلوك الوظيفى يتم تعديلها كل أربع سنوات بمشاركة وحدات الجهاز الإداري للدولة وموظفيها، بهدف إبداء المقترحات وفقًا للمستجدات القانونية والتنظيمية، مشيرة إلى أن إعادة صياغة المدونة فى صورتها الآخيرة تأتي للتأكيد على القيم التى يجب مراعاتها فى الجهاز الإدارى للدولة، وحقوق وواجبات الموظف العام والإجراءات التنظيمية اللازمة لإقرارها وذلك فى ضوء المستجدات من قوانين وتشريعات واستراتيجيات وفى إطار رؤية مصر 2030.


القدرة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة المصرية اعتمدت تحولًا هيكليًا نحو التصنيع، إلي جانب استمرار العمل علي الإجراء الإصلاحية في القطاعات السبعة الرئيسة في الاقتصاد، والتي تتمثل في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين والاتصالات والتجزئة واللوجستيات والبناء، وعلى رأسها الصناعة التحويلية .

وأكدت أهمية تلك الإصلاحات بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن، مشيرة إلي أن تحديد تلك القطاعات السبعة جاء وفقًا للقدرة التنافسية وقدرتها علي خلق فرص عمل مستدامة.