سحر نصر: التشييد والبناء القطاع الأكثر توفيرا لفرص العمل.. ويحظى بحوافز تصل لـ 50%

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر مدن المستقبل فى مصر، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد حنفى، أمين عام الغرف التجارية العربية، رؤوف أبو زكى، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء، وبحضور وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتعاون مع غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والمجلس التصديري للاستثمار العقاري، والمجلس العقاري المصري.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات نموا فى الاقتصاد المصرى، والأكثر توفيرا لفرص العمل، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حريصة على تقديم كافة الدعم للمستثمرين فى هذا القطاع من توفير حوافز واصلاحات تشريعية ومؤسسية قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن الهدف هو إعادة بناء رسم الخريطة الجديدة للاقتصاد المصرى من خلال بناء 14 مدينة جديدة متكاملة، تتضمن مناطق حرة واستثمارية وكافة الخدمات وشبكات ربط تربط كافة المدن ببعضها، مشيرة إلى أن قطاع التشييد والبناء يحظى بحوافز تصل إلى 50 %.

وأشارت الوزيرة إلى أن من أبرز المشروعات التى أشادت بها المؤسسات الدولية هو مشروع الاسكان الاجتماعى، مؤكدة على التنسيق المستمر بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والمرافق العمرانية.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية في الوقت الحالي تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة وتنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وإقامة مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكى لصناعة الجلود، كما أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة والشبكات الكهربائية، وشبكات الصرف الصحي، ومشاريع الاستصلاح الزراعي.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حريصة على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وسهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار وقوانين الشركات والإفلاس وتعديلات قانون سوق رأس المال والتمويل التأجيري والتخصيم، كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وفق نظام الكتروني يتيح حجز الأراضى وإتاحة فرص متساوية للجميع، بالإضافة إلى إطلاق خدمات (التأسيس والتوقيع والدفع) الإلكتروني من أجل تسهيل إجراءات تأسيس الشركات.

وأكدت الوزيرة، استمرار الحكومة في التيسير على المستثمرين والعمل علي تطوير كافة الأنشطة الاقتصادية من خلال الإصلاحات الهيكلية والخطط الاقتصادية وإقامة المشروعات العملاقة لتحقيق مفهوم النمو الشامل واستثمار جاد يعود بكل النفع والرخاء على مصر.

من جانبه قال الدكتور خالد حنفى، أمين عام الغرف التجارية العربية، إن الكثير من رجال الأعمال فى المنطقة العربية يهتمون بالاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن المخطط المصرى وضع البعد المكانى داخل الخطة المصرية، موضحا أن الأسعار داخل مصر فى الاستثمار فى العقارات اقل من الدول الأخرى، لذلك يستطيع المستثمر تحقيق عائد كبير من خلال الاستثمار فى هذا القطاع.

وأكد فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الحكومة المصرية تقوم بتوفير أراضي للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المدن الجديدة فى مصر تمثل فرص الاستثمار للقطاع الخاص، خاصة فى المشروعات القومية الكبرى.