تحليل.. لماذا تقتصر استفادة القطاع العقارى من مبادرة المركزى على عدد قليل من الوحدات؟

وافق البنك المركزى قبل عدة أيام على مبادرة جديدة لدعم القطاع العقارى بـــ50 مليار جنيه لتمويل وحدات لإسكان متوسطي الدخل بمساحة تصل إلى 150 مترا مربعا وبسعر لا يتجاوز 2.25 مليار جنيه ، وبدخل شهرى يصل إلى 50 ألف جنيه شهريا فى الحد الأقصى.

وتقتصر الاستفادة من المبادرة على عدد محدود من الوحدات السكنية، لأن شروط قانون التمويل العقارى تتضمن ضرورة تسجيل الوحدة السكنية عقاريا وانتهاء تنفيذها بشكل كامل، وفى حالة تقسيط قيمة الأراضى لأى جهة مثل هيئة المجتمعات العمرانية أو التنمية السياحية أو غيرها من جهات ولاية الراضى يجب أن تنتهى الشركة صاحبة المشروع من سداد كافة أقساط الأرض، وهو أمر لا ينطبق على النسبة الأكبر من الشركات العاملة بالقطاع العقارى.

وخلال المرحلة الماضية بدأت الدولة تفعيل قوى لقطاع التمويل العقارى لكن على وحدات الإسكان المخصصة لمحدودى الدخل المنفذة عن طريق الدولة فى إطار مشروعها للإسكان الاجتماعى "المليون وحدة"، وذلك بعد إطلاق البنك المركزى لمبادرة مماثلة لخفض فائدة التمويل العقارى لتصل إلى 7% لمحدودى الدخل والتى قامت الدولة بتطبيقها على المستفيدين الذين تقدموا لحجز شقة ضمن المشروع خلال الــ5 سنوات الأخيرة، وبلغ عددهم أكثر من ربع مليون مستفيد، بخلاف نحو 300 ألف مستفيد آخرين فى مراحل الاستعلام والتمويل البنكى ونحو 100 ألف فى انتظار استلام وحداتهم بعد 3 سنوات ضمن الإعلان العاشر.

والمبادرة الأخيرة التى أطلقها المركزى لن يتمكن من الاستفادة منها إلا عدد من كبار المطورين العقاريين العاملين بالسوق، والذين لديهم وحدات سكنية مجهزة بالفعل متبقية من مشروعات سابقة لم يتم بيعها بالكامل، لأنهم أنهوا المشروعات بالفعل وقاموا بإنهاء الأقساط المستحقة للدولة مقابل منح الأراضى .