بـ 50 مليار جنيه.. البنك المركزي يعلن أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة.. برلمانيون: ستسهم في توفير العملة الصعبة ووظائف جديدة للشباب.. مصر الآن أصبحت جاذبة للسياحة

• اقتصادية النواب تضع روشتة للاستفادة بدعم البنك المركزي لقطاعات الدولة
• نائب: مصر ستجني 20 مليار دولار في الفترة المقبلة بعد مبادرة البنك المركزى

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ظهر أمس، السبت، اجتماعا في شرم الشيخ، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وبحضور نائبه جمال نجم، ورامى أبو النجا وممثلى القطاع المصرفى للالتقاء مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.

وخلال الاجتماع، تم استعراض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة فى هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.

وفى استجابة عملية تم الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31 /12 /2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.

وكذلك إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى الاسكور لمدة عامين بمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).

وقد أكد محافظ البنك المركزى أن توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، وأنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرى فان هذا الدعم سيزداد ويتواصل، وقد أعرب المحافظ خالد فودة عن تقديره لما يقدمه البنك المركزى والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقى.

وفى المقابل أشاد حسين خاطر عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بجهود البنك المركزي التي تجلت في إطلاق خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة بـ 50 مليار جنيه، مؤكدًا أن مصر أصبحت قبلة للسياحة وتحتاج إلى هذه الخطة.

وأضاف "خاطر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تتمتع بالعديد من المناطق السياحية غير الموجودة في العالم كله، لافتًا إلى أن هذه الخطة تاخرت كثيرًا بسبب الظروف الاقتصادية التي كانت تعاني منها البلاد الفترة السابقة وبسبب أيضا العناصر الارهابية ولكن الان اصبحت مصر بلد الأمن والأمان.

وأوضح النائب أن مصر أصبحت جاذبة للسياحة والاستثمار ولابد من التركيز على تنمية السياحة حتى نستطيع توفير المليارات من العملة الصعبة في مصر فضلا عن توفير فرص العمل، مؤكدًا أن مصر على أتم الاستعداد لاستقبال الملايين من السائحين حول العالم.

كما قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن خطوات دعم البنك المركزي للفائدة للقطاعات المختلفة سيكون له مردود إيجابي بشروط.

وأكد "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة دراسة الإيجابيات والسلبيات من هذه الخطوات على الوضع الاقتصادي أولا، حيث أن البداية كانت بدعم الـ 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة فهل يتم الاستفادة الفعلية من هذه المبالغ من عدمه.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الجانب الاخر متعلق بدعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن جزء كبير من المصنعين حصلوا على الدعم من خلال دعم المشروعات الصغيرة الذي لم يوجة بشكل دقيق للشباب والمشروعات المتناهية الصغر.

كما أكد النائب بخصوص دعم البنك المركزي لصناعة السياحة، أنه لا أحد يختلف عن أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري ودورها الكبير في التنمية وتوفير فرص العمل بالعملة الصعبة في دعمها سيكون له مردوده الايجابي.

وتساءل النائب بخصوص هذا الأمر هل سوف يتم متابعة أوجه الصرف لهذه المبالغ، كما تسائل على هل سوف يستفيد منها أصحاب المشروعات السياحية الجديدة من عدمه، وهل سوف تكون مدعمة للاستثمار في مناطق معينة تحتاج تنمية مثل سيناء.

وفي الختام قال النائب، أن الدعم شئ جيد ولكن لابد أن يستفيد به الشباب والمشروعات الجديدة ولا يقتصر على رجال الأعمال وأصحاب المشروعات القائمة التي لا تقوم بمشروعات جديدة، موضحًا أن الفترة الأخير تم إصدار تشريع بقانون الاستثمار يسمح للصناعة والسياحة والمجالات المختلفة إذا قامت بتوسعات تحصل على مزايا قانون الاستثمار من الإعفاءات المختلفة.

ومن جانبه، أيد سمير البطيخى عضو مجلس النواب، مبادرة البنك المركزي لدعم صناعة السياحة بـ 50 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تساهم في توفير العملة الصعبة في مصر فضلا عن توفير وظائف جديدة للشباب.

وأضاف " البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السياحة صناعة هامة حيث أن عددا كبيرا جدًا من الصناعات مرتبطة ارتباط كلي وجزئي بقطاع السياحة، ضاربًا المثل بالفنادق التي تستضيف السائح والمستلزمات الغذائية وغيرها التي يحتاج إليها السائح.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عام 2011 شهد تراجعا كبيرا في معدلات النمو في قطاع السياحة مما شهدته البلاد من عدم استقرار في هذا العام ولكن الفترة الحالية شهدت العديد من الانجازات والاستقرار والأمن والأمان الذي انعكس بالإيجاب على قطاع السياحة وجعل مصر جاذبة للسياحة.

وأكد النائب أن مبادرة البنك المركزي للإحلال والتجديد تستهدف تنمية صناعة السياحة فضلا عن إعفاءات الفوائد التي ستقدمها للمتعثرين خلال الأعوام السابقة وذلك سيكون له مردود إيجابي على السياحة بشكل عام.

كما اكد النائب أن العوائد السياحية في مصر تقدر بـ 13 مليار دولار وينتظر أن تجني مصر من قطاع السياحة 20 مليار خلال الفترة القادمة دولار بعد هذه الإصلاحات والتنمية التي جرت خلال الفترة الماضية.