قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعرف على الشروط اللازم توافرها في أسباب الحكم الجنائي

صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات

يتعرض بعض المواطنين لأحكام قد تتسبب فى سجنه فهناك أشخاص على غير دراية كاملة بالأحكام التى تصدر وعلى ما بنيت .. ولكن هناك أسباب توافرت وعليه أصدر الحكم.

ففى هذا السياق قدم تامر الباشا المحامى والخبير القانونى الشروط اللازم توافرها في أسباب الحكم الجنائي وهى:

1-بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها:
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة".

وعلى ذلك فكل حكم بالإدانة لابد وان يكون واضح به الواقعة التي أدين بها المتهم بيانا يوضح أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصتها المحكمة للإدانة وعلة ذلك تمكين مراقبة محكمة النقض لأوجه استدلال المحكمة التي أصدرت الحكم وسلامة مأخذها وبالتالي يمكنها مراقبة التطبيق الصحيح للقانون .

وهذا الذي اشترطه المشرع هو في أحكام الإدانة فقط ولم يشترطه المشرع في أحكام البراءة لكون إن حكم البراءة يكفى للقضاء بة تشكك القاضي في نسبة الجريمةإلى المتهم إذ مرجع القاضي في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الأدلة مادام الظاهرإحاطته بالدعوى بصرا وبصيرة .

2- بيان النص القانوني المنطبق على الواقعة:
تنص المادة 310 إجراءات جنائية على " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنيعليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبة " . يتبين من هذا النصأن المشرع اوجب أن يشير الحكم إلى بيان نص القانون الذي حكم بموجبة على المتهموترتب على إغفال ذلك بطلان الحكم ويراعى إن المقصود بنص القانون الذي حكم بموجبة هوالقانون الموضوعي وليس قانون الإجراءات الجنائية فان كان المتهم يعاقب بجريمة اتجارمخدرات فلابد أن يذكر نص المادة التي يعاقب عليها في قانون المخدرات وان كان يعاقبالمتهم بجريمة رشوة فلابد أن تذكر رقم المادة التي يعاقب عليها في قانون العقوبات .

3- بيان الأدلة:
تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين ولا تؤسس علىالظن والاحتمال ويعنى بالجزم صحة الواقعة المسندة إلى المتهم واليقين بأنة هو مرتكبتلك الواقعة ولذا فلابد أن يبين في الحكم سرد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندتعليها المحكمة في قضائها وما يؤدى إليه واقعيا كل دليل في تأييده للواقعة وتساندهمع باقي الأدلة .

إما حكم البراءة فلما كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءةمتى تشككت أو متى تبين لها عدم كفاية الأدلة للثبوت إلا إن ذلك مشروط بات تلتزمالحقائق الثابتة بالوراق وان يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بهاوبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.

4-الرد على الطلبات وأوجه الدفاع الجوهرية:
المحكمة ملزمة بالرد على الطلبات وأوجه دفاع الخصوم ويشترط في الطلب أو الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد علية الشروط الآتية .

5- أن يكون الطلب أو الدفع جوهريا منتجا في الدعوى:
ويعتبر الدفع أو الطلب جوهريا إذا كان يترتب علية لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى مثال بطلان القبض أوالتفتيش الدفع بالإعفاء من العقاب الدفع بعدم العلم بكنه المادة المضبوطة مخدرات الدفع بانتفاء القصد الجنائي .

6- أن يكون الطلب أو الدفع صريح جازم يقرع سمع المحكمة ويصر علية مقدمة:
أي أن يكون الدفع صريح لا يدلل علية لفظ آخر أو يكون في صورة عبارات مرسلة .
والطلب الجازم هو الطلب الذي يطلب من المحكمة مبينا القصد منة بوضوح .
كما إن الطلب أو الدفع هذا لابد وان يكون قد قدم إلى المحكمة قبل إقفال باب المرافعة.