برلماني: تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة يستهدف دفع عجلة الإنتاج

رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مشيرا إلى أننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التى تتخذ ولا تنفذ.

وقال حسن السيد، فى بيان صحفى له، إن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعتبر أمرا إيجابيا، وبالتالي فإننا نتمنى تفعيل اللجنة لكى تقوم بدورها فى متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الإنتاج، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزى لكى يتابعها، بالإضافة إلى متابعة باقى المصانع لكى تدخل للإنتاج.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تشكيل هذه اللجنة سيؤدى إلى تشجيع أصحاب المصانع القادرين على التحول للإنتاج لكى يستفيدوا من مبادرة البنك المركزى لتدوير عجلة الإنتاج، مؤكدا أن البنك المركزى قدم مبادرات بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع المتعثرة وبقيمة 50 مليار جنيه للسياحة وبقيمة 50 مليار جنيه للتطوير العقارى.

وتابع: "مشكلة المصانع المتعثرة قائمة منذ عام 2011، حيث تم إغلاق هذه المصانع نتيجة لكثرة المطالب الفئوية وارتفاع أسعار الطاقة وتعثر أصحاب المصانع فى دفع ما عليهم من ديون مستحقة لدى البنوك، الأمر الذى أدى لتقلص منتجات هذه المصانع، مما جعلنا نستوردها من الخارج".

وأوضح أن آلاف الشباب كانوا يعملون في تلك المصانع، وكان يمثل مصدر دخل لأسرهم، إلا أنه أصبح بعد ذلك مصدر عبء على أسرهم بعد إغلاق هذه المصانع وارتفاع الأسعار.