EN 
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، مبدئيا علي المشروع المقدم من النائب جمال هندي وعشر أعضاء المجلس في شأن تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
وقال علي الصغير عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن الإدارات القانونية، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون وقررت إحالته للجهات المختصة لأخذ الرأي فيه.
يذكر أن نقيب المحامين سامح عاشور بذل مجهودا مضنيا خلال الفترة الماضية لسرعة نظر مشروع القانون بمجلس النواب، مطالبا بسرعة إقراره في أقرب وقت.
وكانت نقابة المحامين، قد أجرت خلال الشهور الماضية، العديد من الحلقات النقاشية بمقر النقابة العامة لوضع تصورات، واقتراحات لمشروع التعديل بمشاركة محامين من الإدارات القانونية بمختلف الهيئات والشركات.
تتضمن التعديلات التي تم الموافقه عليها مبدأيا اليوم من قبل مجلس النواب، وفقًا لتصريحات سامح عاشور نقيب المحامين من قبل، تشكيل اللجنة العليا لشئون المحامين بالإدارات القانونية، تكون لها كامل الصلاحيات، وتضع السياسية العامة، ويكون من بين أعضائها 8 من محامي الإدارات القانونية، ويرأسها وزير العدل، كما تضم من بين أعضائها أحد نواب رئيس محكمة النقض، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد وكلاء هيئة قضايا الدولة.
كما تضمن المادة 11 من التعديلات حددت الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة للقانون كالأتي، نائب رئيس الجهة لشئون الإدارات القانونية، ومساعد رئيس الجهة، ورئيس القطاع القانوني، ومدير عام الإدارة القانونية، وكبير محامين، وكبير محامين مساعد أ، ومدير إدارة قانونية، ومحام ممتاز، ومحام.
كما تضمن المادة 11 من التعديلات حددت الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة للقانون كالأتي، نائب رئيس الجهة لشئون الإدارات القانونية، ومساعد رئيس الجهة، ورئيس القطاع القانوني، ومدير عام الإدارة القانونية، وكبير محامين، وكبير محامين مساعد أ، ومدير إدارة قانونية، ومحام ممتاز، ومحام.
ووفقا للتعديلات فان المادة 29 من منحت محامي الإدارات القانونية بدل تفرغ شهري ثابت قدره 100 % من الأجر الأساسي المتغير أو الأجر الوظيفي، إضافة لـ 50 % كبدل انتقال".
وأشار عاشور من قبل، إلى أن ما تم من انجاز في القانون المحاماة مضاف أيضا لمحامي الإدارات القانونية، وكذلك زيادة المعاش وفقا لقرارات الجمعية العمومية المنعقدة 25 نوفمبر الماضي.
وأشار عاشور من قبل، إلى أن ما تم من انجاز في القانون المحاماة مضاف أيضا لمحامي الإدارات القانونية، وكذلك زيادة المعاش وفقا لقرارات الجمعية العمومية المنعقدة 25 نوفمبر الماضي.
