كيف سيقود ترامب العالم إلى الدمار ببناء أقوى قوات نووية في العالم.. سفير أمريكي لــ نيوزويك: بدون تمديد اتفاقية نيو ستارت يعلن البيت الأبيض عصرا جديدا من الجنون والحروب الذرية

• الرئيس الأمريكي يريد نقض عقود من الأمان النووي
• يريد مواجهة روسيا والصين بأقوى قوات نووية في العالم
• ريتشارد بيرت: البعض في إدارة ترامب يريد إشعال العالم
• مفعول أهم اتفاقية لوقف التسلح سينتهي 2021 وسط مماطلة أمريكية وقبول روسي
• واشنطن تريد تطوير ترسانتها بينما تجير موسكو وبكين على عكس ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع حكام إقليميين للولايات المتحدة: "تريد روسيا والصين الآن مفاوضتنا لوقف هدر مليارات الدولارات في مجال الأسلحة النووية، ولكن لا يمكنني، طالما لا يوجد اتفاق، إلا أن أنشئ أقوى قوات نووية في العالم".

وفقًا للرئيس الأمريكي، فإن لدى الولايات المتحدة كمية هائلة من "الصواريخ فائقة السرعة"، وتحتاجها البلاد لأن كلا من موسكو وبكين تمتلكان أسلحة مماثلة.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى ذلك لأنه، مرة أخرى، يوجد لدى روسيا أسلحة كثيرة. لن أخبرك كيف حصلوا عليها".

والواقع أنه يوجد اتفاق يُلزم كلا من الولايات المتحدة وروسيا بتخفيض ترسانة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، ولكن مفعوله ينتهي في بداية عام 2021. ولم تقرر الولايات المتحدة بعد ما إذا يجب تمديده.

وبحسب مجلة "نيوزوييك" الأمريكية، يقول مختصون، إن ترامب بهذه الخطوات يسعى إلى جر العالم إلى ربما دمار كبير، وإلى العودة إلى سباق التسلح بقوة، من خلال عمل الولايات المتحدة الأمريكية على إنماء قواتها النووية في غياب اتفاق مع روسيا والصين للسيطرة على الأسلحة النووية.

ويأتي بيان الرئيس بعد عام من قرار واشنطن الانسحاب من معاهدة الانتشار النووي المتوسطة المدى لعام 1987 مع روسيا وبدأت في اختبار صواريخ جديدة تعمل في ميادين محظورة سابقًا.

وادعت الولايات المتحدة أن موسكو قد انتهكت الاتفاق من خلال تطوير صاروخ 9M729 ، الذي يزعم أنه يخرق شروط المعاهدة.

نفت روسيا هذه الاتهامات وفتحت مجالا للتفتيش، لكن الولايات المتحدة تجاهلت هذه الخطوة.

وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر الماضي استعداد بلاده لتمديد هذا الاتفاق، ولكنه أشار إلى "أن اقتراحاتنا لم تلق أذنا صاغية حتى الآن".

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن ترامب يخاطر بإشعال سباق التسلح النووي من جديد بتأجيل اتخاذ قرار بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة مع روسيا ، والتي ستنتهي في العام المقبل.

ووفقًا لما قاله سفير سابق تفاوض بشأن اتفاقية ستارت الأصلية، وهو السفير ريتشارد بيرت، فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة.

وقال بيرت لمجلة "نيوزويك" إنه لا يمكن كسب الكثير مع تعمد إهمال التركيز بمعاهدة ستارت الجديدة، حتى إذا سمح لها بالمرور العام المقبل.

وحذر بيرت من أن البعض داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يتباطأون في نقاش المعاهدة لأسباب أيديولوجية.

وأضاف بيرت الذي شغل أيضًا منصب سفير أمريكا إلى ألمانيا في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان: "يبدو أن الاستقرار الذي تعلمنا أن نعتبره أمرًا مفروغًا منه في المجال النووي قد بدأ ينضب".

وأكد أن السماح باتفاقية ستارت الجديدة سيكون أقرب إلى "إزالة ما تم سابقا في منع الانتشار للأسلحة النووية. الفشل في توسيع هذا سيكون خطوة كبيرة إلى الوراء".

ودخلت معاهدة ستارت الجديدة حيز التنفيذ في عام 2011 امتدادًا لاتفاقية ستارت الأولى، الموقعة في أوائل التسعينيات.

وحصرت اتفاقية ستارت الجديدة أو "نيو ستارت"، عدد الرؤوس والقنابل النووية الاستراتيجية الأمريكية والروسية الخاضعة للتدقيق والمراقبة بـ 1550 رأسا نوويا.

كما حدد الاتفاق عدد الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية التي يمكن أن تطلقها الغواصات، والقاذفات الثقيلة المستخدمة في المهام النووية بـ 700 قذيفة.

ويبلغ العدد الإجمالي المسموح به للأسلحة النووية المنشورة وغير المنشورة بــ 800.

وسوف تنقضي الاتفاقية في عام 2021، وإذا لم يوافق الطرفان الموقعان على التمديد، فإن احتمالات الدمار خلال السنوات التالية ربما تكون كبيرة، فبدون معاهدة أو اتفاق، سينطلق من جديد سباق التسلح، ولن يكون هناك أي مانع لدول العالم الأخرى أن تمتلك السلاح النووي في ظل عدم التزام كبرى دول العالم بذلك.

ولا تمانع روسيا من تمديد الاتفاق بشروطه الحالية، لكن إدارة ترامب تماطل وترجأ الرد.

ويعد السفير بيرت من بين خبراء الحد من الأسلحة والدبلوماسيين الذين يحذرون من أن انقضاء معاهدة ستارت الجديدة قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد مكلف وخطير بين الولايات المتحدة وروسيا.

وحذر رئيس الوزراء السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف العام الماضي من أن اتفاق نيو ستارت هو آخر جزء من "الركائز الرئيسية الثلاث للاستقرار الاستراتيجي العالمي" بعد انهيار معاهدات القذائف المضادة ومعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وتابع السفير بيرت: "إن معاهدات الحد من التسلح تنص على نوع من الشفافية التي تساعد على تخفيف حدة التوتر الدبلوماسي وتهدئة جنون العظمة العسكرية، وبدونها، ستضطر الدول إلى التخطيط لأسوأ السيناريوهات ومحاولة الحفاظ على ميزة نووية".

وأوضح: "سوف يشعر الناس مرة أخرى بالقلق من احتمال إغراء شخص ما بالابتزاز النووي - الذي يهدد باستخدام الأسلحة النووية - للوصول إلى طريقه".

وصرح مسئول في وزارة الخارجية الامريكية لمجلة "نيوزويك" الشهر الماضي بأن الإدارة تدرس طرقًا لإدراج كل من روسيا والصين في مرحلة تالية لتحديد أسلحتهما النووية بينماهي قد توسع ترسانتها، لكن بيرت جادل بأن هذا الأمر غير ممكن.

واتصلت مجلة "نيوزويك" بوزارة الخارجية للتساؤل عما إذا كانت الإدارة قد قامت بتحديث خططها، لكن دون رد.

وأشار بيرت إلى أن: "فكرة ضم الصينيين إلى العملية الآن هي فكرة غير ناجحة، وأن المسئولين الصينيين استبعدوا هذا الاحتمال بالفعل".

في النهاية، اعترف بيرت بأنه سيتعين معالجة الأمور مع الصين، مشيرًا إلى وجود مدرسة فكرية مفادها أن روسيا لا تملك القوة الاقتصادية ولا القاعدة التكنولوجية للتنافس مع القدرات النووية الأمريكية على المدى الطويل.

وقال: "أعتقد أن الصينيين سيحتاجون في مرحلة ما للدخول في عملية التفاوض، لكن هذا ليس الوقت المناسب".

وأوضح بيرت أن البعض داخل إدارة ترامب لا يريدون تمديد المعاهدة، معتقدين أن الضوابط على الأسلحة في حقبة الحرب الباردة تمنع الولايات المتحدة من "حلمهم بعالم التفوق النووي الأمريكي".