إدارة أزمات المصرية للاتصالات تعلن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا.. برلمانيون: لا مانع من إلغاء البصمة الإلكترونية للوقاية.. مطالب بتعقيم وتطهير جميع الاتوبيسات العامة ومترو الأنفاق

اتخذت الشركة المصرية للاتصالات بعض الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا من خلال منشور رسمي أصدرته الإدارة العامة لإدارة الأزمات بالشركة، توضح خلاله الإجراءات الوقائية في هذا الصدد.

وبحسب بيان، الخميس، شمل المنشور عددًا من التعليمات  تتضمن رفع درجات الاستعداد والطوارئ في كافة منشآت المصرية للاتصالات والشركات التابعة لها، كنوع من الوقاية من فيروس كورونا كما  أوقفت الشركة العمل بأجهزة البصمة الإلكترونية واستبدلتها بالتوقيع اليدوي للعاملين بدفاتر الحضور والانصراف. 

كما وجهت الشركة بتنظيف المكاتب والأسطح والأرضيات باستمرار باستخدام السوائل المعمقة وتهوية الأماكن المغلقة، خاصة المكاتب المكتظة بالعاملين وقاعات الاجتماعات والصالات، فضلًا عن مراعاة تجميع سلالات النفايات بشكل مستمر. 

وأكدت الإجراءات ضرورة التنظيف المستمر لدورات المياه وتوافر السوائل المعقمة بها، وأكدت على الموظفين تفادي الاقتراب قدر الإمكان من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية كالسعال أو العطس، وتغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس والفم والتخلص منها في سلة النفايات ثم غسل اليدين جيدًا، بالإضافة الى تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين كالعناق، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية والبقاء في المنزل، وتجنب الاختلاط بالآخرين وطلب الرعاية الصحية فورًا بالاتصال.

ومن جانبه، كشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، عن إجراءات البرلمان للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدا أنه لم يتم الاستغناء عن البصمة حتى الآن.

وأوضح فوزي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإجراءات تشمل إتاحة المطهرات بجانب البصمة الإلكترونية للتعقيم، مع بث تسجيل صوتي كل نصف ساعة داخل أروقة المجلس للتوعية بفيروس كورونا، بجانب إذاعة فيديو توضيحي بالشاشات الداخلية لأعراض الفيروس وطرق الوقاية منه، وكافة المعلومات الخاصة به.

وأشار الأمين العام، إلى أن المجلس عقد محاضرة طب وقائي بحضور المختصين لتدريب العاملين على طرق الوقاية والتعامل مع الفيروس، كما تم إذاعة هذه المحاضرة بالقنوات الداخلية لمن لم يتمكن من الحضور.

كما أوضح أن الدكتور علي عبدالعال وجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ  على صحة وسلامة السادة النواب والعاملين به، وأن البرلمان يتابع في هذا الخصوص بدقة كل التطورات التي تجري في هذا الملف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.