نقابة المهندسين تحقق أكبر فائض في تاريخ النقابات المهنية بعد عجز دام لـ 5 سنوات.. تفاصيل

قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين ، إنه بعد عجز بصندوق نقابة المهندسين، استمر لمدة 5 سنوات متتالية، فى الفترة من 2013 وحتى 2017، بإجمالى مبالغ حوالى 465 مليون جنيه، نجحت نقابة المهندسين، من تحقيق فائض خلال عامين بلغ نحو 542 مليون جنيه ونصف، بإجمالى فائض عن العجز المحقق بحدود 87 مليون جنيه.

وأضاف، إن النقابة تمكنت من تحقيق فائض فى ميزانية النقابة فى 2019، بلغ 365 مليون جنيه، وهو أكبر فائض فى ميزانية يحقق فى تاريخ ميزانيات النقابات المهنية، خلال عام واحد، موضحا أن صندوق المعاشات استمر فى تحقيق عجز مستمر لمدة سنوات متتالية، قبل مجلس المهندس هانى ضاحى تسلم عمله بالنقابة فى أبريل 2018، هى:فى 2013، بلغ العجز 45 مليون و473 ألف جنيه، وفى 2014 العجز بلغ 110ملايين و750 ألف جنيه، وفى 2015 بلغ العجز 47 مليون جنيه، وفى 2016 العجز حوالى 40 مليون، وفى 2017، العجز حوالى 222 مليون جنيه.

وأوضح مؤمن، فى تصريحات صحفية: المجلس بدأ عملة فى أبريل 2018، وكان هناك عجز 45 مليون، وحققنا فائض 178 مليون جنيه بعد سداد العجز، وفى 2019 حققنا فائض 365 مليون جنيه، أى أن إجمالى الفائض خلال العامين يغطى العجز بخمسة سنوات، ويزيد بـ78 مليون جنيه، كما أن المركز المالى المجمع "كل أموال النقابة"، كان يشهد تدنى منذ 2013 وحتى 2017، حيث كانت أقل قيمة له فى 2013 بلغ مليار و755 مليون جنيه، وانخفض حتى وصل فى 2017 إلى مليار و340 مليون جنيه، وفى 2018 تم زيادته ووصل حاليا إلى ما يقارب مليار و900 مليون جنيه، بفائض 558 مليون عن عام 2017.وأشار إلى أن مجلس النقابة الحالى، تمكن من تحقيق كل ذلك، رغم عمله فى نفس الظروف، ونفس القانون، وطبيعة الموارد التى تحصل على النقابة، التى كانت متاحة لمجالس النقابة السابقة، إلا أن مجلس "ضاحى"، طبق سياسة لترشيد الانفاق، وتنمية موارد النقابة، فى ظل وجود نقاط سلبية واجتهت، حيث انخفضت عائدات الأموال فى البنوك، ووصلت نسبة التخفيض إلى 4.5%، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على مجموعة من البنود الخاصة بالنقابة وخدماتها.

وأكد"أمين صندوق النقابة" ، أن الخبير الاكتوارى درس ميزانيات النقابة لأربع سنوات ماضية من 2014 وحتى 2017، وفى ضوء دراسته أعطى توصيات متعددة، كان أهمها: أن هناك عجز اكتوارى أكثر من 2 مليار جنيه، وأن حسابات الايرادات والمصروفات أظهرت وجود عجز متوالى خلال تلك الفترة، وأظهر انخفاض صافى أصول الصندوق، لذا أصدر مجموعة من التوصيات والتى تضمنت: سرعة تعديل قانون النقابة، وهى أحد النقاط التى تم تطبيقها بالمجلس وتم مراجعة القانون فى لجنة الإسكان وفى انتظار الجلسة العامة فى مجلس النواب، وإعداد حساب الايرادات والمصروفات بما يتماشى مع النواحى التأمينية، وان يشمل ذلك تغيير قيمة احتياطى الحسابات.

وأضاف شفيق، أن توصيات الخبير الإكتوارى، تضمنت أيضا،: اقتراح دراسة مدى إمكانية ربط المعاش مع مدة سداد الاشتراكات، وتحديد مدة استحقاق المعاش ولتكن 25 سنة، أى أن من يمر 25 عام على عضويته فى النقابة، يستحق المعاش كاملا، والعمل على زيادة موارد الصندوق من حصيلة الدمغة والاشتركات، وهو ما تم تطبيقه فى 2018، حيث عملت النقابة على تفعيل القانون، حيث وصلت الدمغات إلى مليار و28 مليون، فى 2019، بجانب البحث عن مصادر تمويل إضافية كرسم تأسيس عند دخول العضو للنقابة فى أول مرة، والعمل على تحصيل الاشتراكات فى مواعيدها وزيادتها من فترة لأخرى، وعدم زيادة المعاشات إلا بعد دراسة إكتوارية تسمح بذلك، وعدم زيادة المزايا لمدة 5 سنوات لتكوين الاحتياطات اللازمة.