EN 
قال الخبير الاقتصادي، على الإدريسى، إن مشروع الموازنة الجديدة للدولة يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الإدريسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة على اجتياز الازمات"، لافتا إلى أن " انخفاض العجز الكلي فى الموازنة يساعد على تراجع الديون".
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن إجمالي المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يبلغ نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 3ر1 تريليون جنيه.
وأضاف معيط، في بيان له اليوم، أن الموازنة الجديدة تترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعالة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، مما يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا والطبقة المتوسطة.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص ٣٣٥ مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها ٣٤ مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة ١١,٣٪ لصرف العلاوات الدورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٢٪ من المرتب الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى ٧٥ جنيها والحافز الإضافي الذي يتراوح بين ١٥٠ جنيها إلى ٣٧٥ جنيها، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة ٧٥٪ في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة ٢,٢٥ مليار جنيه.
وأوضح أن الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات بلغت ١٠٠,٢ مليار جنيه، والدعم ٣٢٦,٣ مليار جنيه يتضمن ١٩ مليار جنيه لمعاشات "الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة"، و١٧٠ مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثاني من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة ١٤٪، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي إلى ٥,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٧٠٪؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح ٧ مليارات جنيه.
