القصير وعبد العاطي يبحثان القضايا المشتركة بين وزارتي الزراعة والري وآلية العمل على تطوير نظم ري الأراضي الزراعية.. واتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة التحول إلى الري الحديث

• الاجتماع الدوري التنسيقي بين الزراعة والري
• وزيرا الزراعة والري يبحثان القضايا المشتركة بين الوزارتين وآلية العمل على تطوير نظم الري في الأراضي الزراعية
• تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين وزارتي الزراعة والري لمتابعة التحول إلى استخدام طرق الري الحديثة

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم 24، وذلك بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرئاسة كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، وذلك لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل جميع العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

وفي إطار الخطة القومية لتنمية سيناء، تم بحث المشروعات الزراعية وآليات زيادة المساحات المنزرعة والتي سيجري توفير المياه لها من خلال استثمار مياه السيول التي يتم حصادها ومعالجة مياه الصرف الزراعي ذات درجة الملوحة المناسبة والنوعية الجيدة والمطابقة للكود الدولي لمياه الري.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، جرى التوجيه بوضع مخطط زمني لإنهاء حصر التعديات وتقنين أوضاعها وفقا للقواعد وإعداد حصر شامل ودقيق ببيانات المزارعين وإنشاء قاعدة بيانات محدثة لجميع الحيازات في نطاق سيناء، وكذلك تكليف قطاعي الإرشاد والخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة بضرورة نقل الإرشادات الزراعية وتقديم الخدمات للمزارعين في منطقة سيناء وضرورة تحديد التركيب المحصولي ونوعية الزراعات وفق المقنن المائي.

وجرى استعراض خطط وآليات تطبيق استخدام طرق الري الحديثة لدى كل المزارعين في ضوء محدودية الموارد المائية.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من كلا الوزارتين تكون مهمتها تحديد الخطوات التنفيذية لعملية تطوير نُظم الري، وكذلك حصر أراضي الاستصلاح المندرجة تحت برنامج الري الحديث وتحديد المساحات التي تستخدم تقنيات الري الحديث، وذلك لحساب إجمالي المساحة الفعلية المقرر تطبيق الري الحديث بها على أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها خلال الاجتماع القادم وتم التوجيه بإعداد بيان شهري بمتابعة تنفيذ شبكات الري الحديث.

وسبق توقيع مذكرة مشتركة بين الوزارتين تتضمن البرنامج الزمني للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والمهام المطلوبة من كل وزارة.

وأشاد كل من القصير وعبد العاطي بالتعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق بين الوزارتين من أجل تطوير النُظم الزراعية بشكل يحقق أقصى استفادة لوحدة المياه.

وأكدا الوزيران أهمية اللجنة المشتركة ودورها في حل الأمور المشتركة بشكل قائم على الموضوعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في الدولة المصرية.

وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالدقة والسرعة في تنفيذ التكليفات لما لها من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الغذائي المصري والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الإنتاجية في مصر.